توسع العمل عن بعد في المغرب يثير مخاوف من غياب الحماية القانونية

يشهد سوق العمل في المغرب توسعًا سريعًا في أشكال العمل الجديدة، وعلى رأسها العمل عن بُعد والعمل عبر التطبيقات الإلكترونية، خاصة في قطاعات مثل التوصيل، والتسويق الرقمي، وخدمة الزبائن. إلا أن هذا النمو السريع يكشف عن فراغ قانوني خطير يترك آلاف العاملين دون حماية قانونية أو ضمانات اجتماعية.

ففي ظل تنامي الاقتصاد الرقمي، وارتفاع تكلفة المعيشة، لجأ عدد كبير من الشباب المغاربة إلى العمل الحر والعمل عبر تطبيقات مثل خدمات التوصيل، وتطبيقات التنقل، والتعليم الإلكتروني، ما وفر لهم مصدر دخل مرن وسريع، لكنه محفوف بالمخاطر.

ويؤكد عاملون في هذه القطاعات أنهم يفتقرون لتأمين صحي أو تقاعد، ولا يحصلون على أي تعويضات في حالة الحوادث أو المرض. كما أنهم لا يتمتعون بأي تمثيل نقابي رسمي، مما يزيد من هشاشتهم المهنية.

ويحذر خبراء في الاقتصاد الاجتماعي من أن استمرار هذا الوضع دون إطار قانوني واضح قد يُكرّس فئات جديدة من العمال الفقراء، رغم عملهم لساعات طويلة، داعين الحكومة إلى تسريع إخراج قانون ينظم العمل الرقمي والعمل المرن.

من جهتها، أعلنت وزارة الشغل أنها بصدد إطلاق دراسة وطنية حول مستقبل العمل في المغرب، تشمل التوصيات القانونية الخاصة بالعمل عن بُعد والعمل المستند إلى التطبيقات والمنصات الرقمية.

📰 المصدر: Morocco World News – بتصرف

#️⃣ الهاشتاغات: #المغرب #العمل_عن_بعد #العمل_الرقمي #الاقتصاد_الرقمي #العمالة_الهشة #القانون_الاجتماعي #العمل_الحر