في الأزقة الشعبية للمدن المغربية، حيث يحتفظ “مول الحانوت” بمكانته كمزود أساسي للحاجيات اليومية، يتغير الزمن. فقد أصبح التاجر الصغير اليوم في قلب تحول رقمي لا مفر منه، بعدما وجهت الحكومة المغربية، عبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، دعوة صريحة إلى اعتماد الأداء الإلكتروني والاندماج في اقتصاد رقمي يُراهن عليه كنموذج مستقبلي للتنمية. هذا التوجه لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل بهوية اقتصادية جديدة توازن بين التراث والحداثة. فمول الحانوت، الذي يواجه منذ سنوات منافسة شرسة من المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية، يجد نفسه الآن أمام خيارين: التطور أو التهميش.
الحكومة تدرك حجم هذا التحدي، ولذلك وعدت بإطلاق برامج للتكوين المجاني والدعم التقني لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى وسائل الأداء الجديدة، خصوصاً نقاط البيع الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول. ولا يمكن التقليل من أهمية هذا التحول، إذ تمثل تجارة القرب أكثر من 58% من المعاملات التجارية اليومية بالمغرب، وتشغل قرابة 600 ألف شخص، أي ما يعادل ثلث اليد العاملة في قطاع التجارة. لكن الانتقال إلى الرقمنة ليس بالأمر البسيط، فالتحديات تشمل كلفة التكنولوجيا، ضعف الثقافة الرقمية، وتخوف بعض التجار من فقدان الخصوصية أو تعقيد الأمور.
ومع ذلك، فإن اعتماد هذه الوسائل يحمل مزايا استراتيجية لا يمكن إنكارها، منها تقليل مخاطر السرقة، تسريع العمليات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد الدولة على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي والاستهداف الذكي. وإذا نجح هذا المشروع، فإن “مول الحانوت” لن يكون مجرد بائع في حي شعبي، بل شريكاً في اقتصاد المستقبل، فاعلاً في التحول نحو الشفافية، وربما مستفيداً من برامج الدولة الاجتماعية الموجهة. هو تحول ليس تقنياً فحسب، بل اجتماعي أيضاً، يعكس رغبة المملكة في إرساء نموذج اقتصادي أكثر شمولاً وعدلاً.
#️⃣ #مول_الحانوت #التحول_الرقمي #الاقتصاد_الصغير #2030 #تجارة_القرب #رقمنة_المغرب