يستعد المغرب لإطلاق مراجعة شاملة لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وسط تصاعد القلق من العجز التجاري المتنامي بين البلدين، خاصةً في قطاعات النسيج والصناعة الخفيفة.
وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن وزير التجارة والصناعة المغربي، عمر حجييرة، يخطط لزيارة مرتقبة إلى تركيا خلال الأسابيع المقبلة للتباحث مع نظيره التركي حول سبل تقويم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وفقاً للتقديرات، بلغ العجز التجاري للمغرب مع تركيا ما يقارب 3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع سيطرة شبه كاملة للمنتجات التركية على السوق المغربية في قطاع الألبسة والمنسوجات.
وتُعد الاتفاقية المبرمة عام 2006 أحد أسباب هذا الخلل، حيث تُعفي العديد من المنتجات التركية من الرسوم الجمركية، مما أضعف من تنافسية المنتج المحلي.
وفي سياق المراجعة، يُتوقع أن يُطالب الجانب المغربي بتعديلات جوهرية على بنود الاتفاق تشمل رفع الرسوم على بعض السلع المستوردة من تركيا، إلى جانب التزام تركي بضخ استثمارات جديدة في السوق المغربية خاصة في القطاع الصناعي.
هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المغرب لحماية نسيجه الصناعي الوطني، ودفع الاستثمارات الأجنبية نحو الإنتاج المحلي بدل الاكتفاء بالتصدير للأسواق المغربية.
📰 المصدر: رويترز – بتصرف