عام مع وقف التنفيذ، هل يسقط قناع “الإصلاح” عن رئيس جماعة وجدة؟

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، صباح الثلاثاء 29 أبريل 2025، رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“تزوير توقيعات” تخص لائحة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.

وجاء الحكم بعد مسار قضائي دام لأزيد من ثلاث سنوات، تخللته عدة تأجيلات لجلسات المحاكمة، أغلبها بناء على ملتمسات هيئة الدفاع، التي طالبت في أكثر من مناسبة بمهل إضافية لإعداد المرافعة.

وكان العزاوي يتابع في هذه القضية رفقة مستشار جماعي سابق وموظف بجماعة وجدة مكلف بالتنسيق بمصلحة الإمضاءات، على خلفية اتهامات بـ“التزوير في محرر عرفي واستعماله، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن معطيات مزورة”.

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2021، أثناء الاستحقاقات الجماعية التي جرت في شتنبر من السنة نفسها، والتي ترشح فيها محمد العزاوي وكيلا للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وجدة. وقد تمكن حينها من الفوز برئاسة المجلس الجماعي للمدينة، بعد أن حصل على 45 صوتا من أصل 61، مقابل 8 أصوات لمنافسه عبد الله السعدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في حين امتنع عضوان عن التصويت.

وبعد تشكيل المجلس، تقدم أحد أعضاء لائحة الأحرار بشكاية تتهم العزاوي بتزوير توقيعات ووثائق تم تقديمها للسلطات المحلية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع انتهى بإحالة الملف على القضاء، الذي باشر محاكمة المعنيين منذ أواخر سنة 2021.

وقد أثارت هذه القضية اهتماما واسعا لدى الرأي العام المحلي والجهوي، نظرًا لحساسية موقع المتهم الرئيسي، باعتباره يشغل منصب رئيس مجلس جماعي لإحدى أكبر المدن في جهة الشرق، ولانتمائه لحزب يشغل موقعًا متقدما في المشهد السياسي الوطني.

وفي الوقت الذي لم يصدر بعد أي موقف رسمي من حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص الحكم، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية التي قد تُتخذ على المستوى السياسي، سواء داخل الجماعة أو من طرف السلطات المختصة، خاصة في ما يتعلق بإمكانية تفعيل مسطرة العزل أو التوقيف في حق المسؤول المدان.