فضيحة داخل مجلس جماعة أولاد الطيب: اتهامات بالرشوة تثير جدلا واسعا

شهدت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، يوم الإثنين، حدثا غير مسبوق هز أرجاء المدينة وأثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ تفجرت قنبلة سياسية داخل قاعة الاجتماع حين اتهم أحد المستشارين الجماعيين رئيس الجماعة بمحاولة إرشائه بشيك بقيمة 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت لصالحه في قضية مثيرة للجدل.

وقد ألقى المستشار، الذي ظهر وهو يتحدث بنبرة حادة أمام عدسات الكاميرا وبحضور ممثل السلطة المحلية، باتهام مباشر لـ”رئيس الجماعة”، قائلا إنه قد استلم بالفعل شيكا من الرئيس، وأنه قام بصرفه عن قناعة، مشيرا إلى أن المبلغ كان على شكل رشوة للحصول على صوته.

وأثارت كلماته الكثير من الصدمة وسط الحضور، حيث أضاف أن الرئيس “رشايوي وشلاهبي” وأنه “كليت ليه الفلوس”، وهي تصريحات فاجأت الجميع، خصوصًا أن المستشار قام بتسليم نسخة من الشيك مباشرة إلى باشا المدينة، ما يعكس خطورة الاتهام.

ومع انتشار الفيديوهات التي وثقت هذا الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في صفوف المواطنين، إذ عبر المتابعون عن صدمتهم من حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغته الحياة السياسية بالمنطقة، مؤكدين ضرورة فتح تحقيق نزيه ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة الاتهامات.

في رده على هذه الاتهامات، حاول رئيس جماعة أولاد الطيب التقليل من خطورة الواقعة، وقال في تصريحات لاحقة إن المستشار قد يكون قد حصل على الشيك من شخص آخر، متجاوزا بذلك المسؤولية عن نفسه، زاعما أن “المعاملة كانت تجارية” ويعرفها الجميع، وأوضح أن هذا المبلغ ربما كان جزء من معاملات مالية سابقة تتعلق بأنشطة تجارية كانت تربطه بالمستشار.

لكن هذه التصريحات لم تهدئ من الغضب الشعبي، بل زادت من حدة المطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف، حيث طالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن السياسي في المنطقة بأن يتم التأكد من صحة هذه الاتهامات، مؤكدين أن مثل هذه الفضائح تعكس تهديدا للثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.