اتهامات خطيرة تطال جماعة سيدي بيبي و”لوفيس” يتحدى المسؤولين

في خرجة إعلامية جديدة أثارت جدلا واسعا، وبعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بتجريده من عضوية المجلس الجماعي لآيت عميرة والمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، جدد لحسن أقديم، المعروف لدى الشتوكيين بلقب “لوفيس”، اتهاماته بخصوص ملفات قال إنها تتعلق بفساد مالي وتلاعبات عقارية داخل جماعة سيدي بيبي.

“لوفيس” أكد في تصريحاته الأخيرة أن ما جاء في الفيديو الأول الذي نشره حول التهرب الضريبي لإحدى الشركات من أداء مستحقاتها لفائدة الجماعة هو أمر صحيح، مشددا على أنه يتوفر على وثائق تثبت ذلك.

وأضاف أن هناك “أباطرة”، حسب تعبيره، استفادوا من عقارات بالحي الصناعي لسيدي بيبي بأثمنة هزيلة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين يتراوح ما بين 10 و12 شخصا، بينهم مستفيد وحيد حصل على 10 بقع.

كما عاد أقديم إلى القضية التي فجرها سابقا، والمتعلقة بمبلغ 166 مليون سنتيم، مؤكدا أن جميع المعطيات التي كشفها صحيحة، وأنه يتحدى مسؤولي جماعة سيدي بيبي لتقديم أي دليل يثبت أن الشخص المتهرب قام بتسوية ما بذمته للجماعة.

وأضاف أن سبب عزله ومتابعته قضائيا يعود إلى دفاعه عن المواطنين وفضحه لملفات الفساد، مؤكدا أن قرار العزل لا يخيفه، وأنه ما زال يتوفر على ملفات أخرى “تورط المعنيين” على حد تعبيره.

التصريحات المثيرة لـ”لوفيس” دفعت عددا من المواطنين إلى مطالبة جماعة سيدي بيبي بالرد الرسمي على ما جاء فيها، وتقديم توضيحات مقنعة للرأي العام، كما دعوا السلطات الإقليمية في شخص عامل الاقليم “محمد سالم الصبتي” إلى التدخل العاجل، عبر إرسال لجان تفتيشية لمقر الجماعة من أجل التدقيق في الملفات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، خاصة أن المعني بالأمر يؤكد امتلاكه أدلة ووثائق تدعم اتهاماته.