استنفار حقوقي بسبب “حكم غير منصف” في حق مغتصبي طفلة

شكل الحكم بعقوبة حبسية تتمثل في السجن سنتين، على ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة عمرها 12 سنة بالتناوب، والتسبب في حملها بمدينة تيفلت، صدمة حقوقية للمجتمع المحلي والوطني.

وأعربت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية عن استنكارها لهذا الحكم، معتبرة أن غير منصف، كما تناول الخبر العديد من المنصات والجرائد الدولية.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة النساء الاتحاديات، أنها تلقت بـ ”صدمة واستياء كبيرين”، منطوق ”حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل”.

وأبرزت النساء الاتحاديات، في بيان لهن، أن  الطفلة ضحية ”استغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.

وأوضحت المنظمة أنها تابعت  ”تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.

وشددت على أن الحكم  ”يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.

والتمست من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية ”فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.

وأعلنت استعدادها لـ ”تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”.