الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تستنكر “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات” في انتخابات 8 شتنبر.
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، السلطات القضائية بفتح تحقيقات في الخروقات التي عرفتها انتخابات 8 شتنبر 2021، مشددة على ضرورة الإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إنها “تابعت سير الانتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها”.
وأكدت “ترانسبرانسي المغرب” “استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات”، ومنها، “منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام”.
واستنكرت الجمعية “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة”.
كما سجلت الجمعية ”استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
ونددت ترانسبرانسي المغرب ”لاستمرار هذه الممارسات التي تتحمل الهيئات السياسية والسلطات العمومية مسؤوليتها”، مطالبة في البلاغ ذاته “لسلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات”.