بين الأرقام والواقع: هل تُقنع تصريحات البواري المواطن المغربي؟

في جلسة برلمانية ساخنة، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حقائق وأرقام تتعلق بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق المغربية، تصريحات الوزير جاءت لتبرير هذه الزيادات التي أرهقت جيوب المواطنين، محملا السبب إلى “ارتفاع الطلب” ومؤكدا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأزمة عبر استيراد المواشي ودعم الإنتاج المحلي.

صرح الوزير بأن الحكومة استوردت 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 1724 طناً من اللحوم، كما أشار إلى تحقيق استقرار في أسعار الخضر الأساسية، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بـ15%، والبصل بـ30%، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يشعر المواطن العادي بهذه الأرقام الإيجابية على طاولته اليومية؟

الوزير اعترف بصراحة أن ارتفاع أسعار اللحوم “أمر عادي” بسبب الطلب المرتفعن لكنه لم يوضح كيف يمكن للمواطن، الذي تآكلت قدرته الشرائية، أن يتعامل مع هذه الأسعار الملتهبة، خاصة في ظل تضارب الأجور مع تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، أشار البواري إلى وجود احتكار في قطاع الدواجن من قبل شركتين دون تسميتهما، مشددا على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، ورغم أهمية هذا التوجه، فإن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة يتطلب وقتا قد لا يملكه المواطن الذي ينتظر حلولاً عاجلة لأزمته اليومية.

الحكومة، حسب تصريحات الوزير، تعمل على تسهيل استيراد المواشي من دول أوروبية، مع تحديات تتعلق بشروط الرحلات القصيرة وضعف الإنتاجيةن كما تم الاتفاق مع المنتجين على زيادة الإنتاج في قطاع الدواجن لتلبية الطلب المتزايدن ومع ذلك، يبقى السؤال: هل هذه الإجراءات كافية لتخفيف العبء عن المواطن المغربي؟

المثير في تصريحات الوزير هو تأكيده على أن الإنتاج الوطني يغطي الطلب بنسبة 100% فيما يخص الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، وبنسبة 98% بالنسبة لبيض الاستهلاك، وهذه النسب تظهر أن المغرب يمتلك إمكانيات زراعية واعدة، لكن سوء تدبير سلاسل التوزيع والاحتكار يجعل المواطن يدفع ثمن هذه المفارقة.

بين الأرقام المطمئنة والتحديات المعترف بها، يبقى المواطن المغربي في انتظار حلول عملية تلمس حياته اليومية، فإذا كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، فعليها أن تعمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية لمواجهة الاحتكار، دعم الإنتاج المحلي، وضمان توزيع عادل للمنتجات بأسعار معقولة.

إلى ذلك الحين، يبقى المواطن حبيس دوامة الوعود الحكومية التي لم تجد طريقها إلى جيبه، ليظل التساؤل قائما: هل تكفي الأرقام لإقناع البطون الجائعة؟