جمعية “إم فارما” تبرز الدور الإنساني للصيدلي في مؤتمرها الدولي الثامن

عقدت جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما” دورتها الثامنة للمؤتمر الدولي تحت شعار “الصيدلاني والعمل الإنساني”، حيث سلطت هذه النسخة الضوء على الأدوار الإنسانية للصيدلي، مبرزة المبادرات المتنوعة التي قام بها الصيادلة في خدمة المجتمع المغربي وخارجه.

وتطرق المشاركون خلال المؤتمر إلى مساهمات الصيادلة خلال الكوارث الطبيعية، أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، حيث قدموا الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، إلى جانب مشاركتهم الفعالة خلال الأزمة الصحية لجائحة “كوفيد 19″، في فترة عصيبة مر منها المغرب كباقي دول العالم.

وخلال الندوة الرئيسية، استعرضت عضوات المكتب الوطني للجمعية، إلهام السعدي وفاطمة براق، مجموعة من الأعمال الإنسانية التي يقوم بها الصيادلة، والتي تتجاوز المجال الصحي لتشمل حفر الآبار في المناطق التي تعاني نقصا في مياه الشرب، وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء المغرب. وأكد المتدخلون أن دور الصيدلاني لا يقتصر على صرف الأدوية، بل يشمل التوعية الصحية والمساهمة في تنفيذ السياسات الصحية، ما يجعل مشاركته أساسا لإنجاح أي سياسة صحية، رغم ما وصفوه بتجاهل الجهات الحكومية للصيادلة في بلورة هذه السياسات.

من جهتها، شددت رئيسة جمعية “إم فارما”، حسناء مموني، في كلمتها الافتتاحية، على الأدوار الطلائعية للصيدلي في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن جهوده لا تقتصر على مزاولة المهنة داخل الصيدلية، بل تمتد إلى ميادين أخرى، خاصة في العمل الإنساني خلال الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز وإعصار دانيال في ليبيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات في قطاع غزة وسط ظروف الحرب. كما كشفت مموني عن استهداف الجيش الإسرائيلي للصيادلة في غزة، ما أسفر عن مقتل 83 منهم في إطار ما وصفته بـ”استهداف ممنهج للأطر الصحية والناشطين في العمل الإنساني”.

وشددت مموني على وجود “مشاكل عميقة” في العلاقة مع وزارة الصحة، معتبرة أن ثمار عمل مشترك دام سنتين قد أُجهضت، ووصف مشروع المرسوم الجديد بشأن تحديد ثمن الأدوية بأنه “مرتبك” ولا يجيب عن الإشكالات التي يعانيها القطاع.

وفي ختام المؤتمر، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات للنهوض بقطاع الصيدلة وحل أزمته، شملت مراجعة مشروع تحديد أسعار الأدوية باعتماد مقاربة تشاركية مع الصيادلة، إحداث نموذج اقتصادي جديد لفائدة الصيدليات، تشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية للهيئة، وتغيير القوانين القديمة التي لا تزال تطبق منذ عهد الحماية الفرنسية.