حماة المال العام يوجهون شكاية ضد رئيس جماعة السويهلة عمالة مراكش بتهمة تبديد أموال عمومية

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتاريخ اليوم الإثنين، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش.

واستندت الجمعية في شكايتها إلى التقرير رقم 2021/91Rالذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ يوليوز 2022، مؤكدة أن جماعة السويهلة قد عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه.

وأبرزت الشكاية أن رئيس الجماعة قام بالتفويض خارج الضوابط القانونية، بالإضافة إلى التوقيع على شواهد دون سند قانوني، بالإضافة إلى الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، والاشهاد على تصحيح امضاءات عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية.

كما تطرقت الشكاية إلى الحالات المتعلقة بالنائب الأول للرئيس خلال الانتداب السابق، مشيرة إلى أنه قام بالإشهاد على صحة ما يقارب 32 عقدا عرفيا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية .

وأشارت الشكاية إلى أن النائب الأول للرئيس قام بالإشهاد على صحة إمضاء 6 عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة وهو ما يعتبر خارج القانون، فضلا عن الإشهاد على صحة إمضاءات عقود قسمة عرفية على أرضي فلاحية ، في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

كما تناولت الشكاية الحالات المتعلقة بالنائب الخامس  للرئيس حاليا ، والحالات المتعلقة بالنائب الثالث للرائي والنائب السادس، مبرزة تجاهل الرئيس لهذه الخروقات، وهو ما ينم “عن تواطؤه” وفق نص الشكاية.