تحديث جبائي واستعدادات رياضية كبرى في دورة استثنائية بجماعة اكادير
عقد المجلس الجماعي لأكادير دورة استثنائية مهمة يوم الخميس 05 دجنبر . الهدف كان مناقشة عدد من النقاط التنظيمية والمالية، والمصادقة عليها وفق جدول الأعمال المعلن. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورة ركّزت على مراجعة القرار الجبائي لملاءمته مع القانون 14-25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
تمت المصادقة على مراجعة القرار الجبائي. هذا التحيين يهدف إلى ملاءمته مع القانون 14-25 الخاص بجبايات الجماعات. ركز التعديل على عدة محاور أساسية ، أبرزها ضبط تعريفة الجر إلى المحجز الجماعي، وتحسين رسوم الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام، وتحديث بعض الرسوم القديمة. كما تم اعتماد تسعيرة مرتبطة بمستوى تجهيز الأحياء، بهدف تصنيف أكثر دقة للمناطق الحضرية وتحيين الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، في إطار تحسين العدالة الجبائية وتعزيز الموارد الذاتية للجماعة.
صادق المجلس على ثلاثة دفاتر تحملات لخدمات حيوية تهم نقل المرضى والجرحى، ونقل أموات المسلمين، ونقل أموات غير المسلمين. وحددت هذه الدفاتر معايير تقنية وتنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان السلامة واستمرارية هذا المرفق. كما تمت المصادقة على تحيين دفتر التحملات الخاص باستغلال النادي الملكي للتنس، بهدف تسوية وضعية عمرت لنحو عشرين سنة، وضمان شفافية أكبر في التدبير.
وفي الجانب المتعلق بالأمن، وضع المجلس عقارا جماعيا رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني بمنطقة تيكوين، دعما للخدمات الأمنية في ظل التوسع العمراني بالمنطقة. كما وافق المجلس على النظام الأساسي لشركة تنمية محلية ستتولى تدبير النقل المدرسي بالمجال القروي التابع لإقليم أكادير إداوتنان، بهدف ضمان تدبير محكم ومنسق وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
وفي سياق الاستعداد للفعاليات الرياضية الكبرى المقبلة، صادق المجلس على إحداث الشركة الجهوية للرياضة “AGADIR REGION SPORT”، بشراكة بين جهة سوس ماسة والدولة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجماعة أكادير. وستتولى هذه الشركة مهام تدبير واستغلال المنشآت الرياضية الجهوية، استعداداً لاستقبال منافسات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة تُعنى بالطباعة والتغليف والتوزيع وتتبع الإشعارات الموجهة للملزمين، بهدف تحسين نجاعة الخدمات الإدارية وتعزيز الرقمنة وتقليص الضغط على مصالح المالية ومكتب الضبط.