عثمان أبلاغ يشيد بعملية حجز شِباك صيد غير قانونية بمنطقة مارينا أكادير السياحية

شهد محيط مارينا أكادير، صباح يوم الأحد 18 ماي 2025، عملية نوعية نفذتها عناصر الدرك الملكي، بتنسيق وثيق مع الوقاية المدنية والسلطات المحلية، أسفرت عن حجز شباك صيد غير قانونية تم نصبها خلسة في منطقة مخصصة للسباحة، وعلى مسافة قريبة جدًا من الشاطئ لا يتجاوز عمقها عشرة أمتار.

العملية، التي وصفت بالدقيقة والمباغتة، سلطت الضوء على خطر متنامٍ يهدد زوار الشاطئ وممارسي الرياضات البحرية، فهذه الشباك لم تكن فقط مخالفة صريحة للقانون، بل مثلت تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، خصوصًا وأنها نُصبت في فضاء مفتوح للعموم يُفترض أن يكون آمنا وخاليا من المخاطر.

القضية لا تقف عند حدود المخالفة القانونية فحسب، بل تكشف عن استهتار غير مبرر بثنائية السلامة البيئية والجسدية، حيث أن الشباك المثقلة، الممنوعة وفقا للقانون رقم 1.73.255 وتعديلاته بموجب القانون رقم 1.11.24، لا تكتفي باصطياد الأسماك، بل تتسبب في تدمير النظم البيئية الدقيقة، وتُحوّل مياه السباحة إلى كمائن خفية قد تؤدي إلى مآسٍ إنسانية.

في تعليقه على الحدث، أكد عثمان أبلاغ، رئيس جمعية محبي البحر للصيد تحت الماء والمحافظة على البيئة، أن مثل هذه الممارسات تعد “تهديدا مزدوجًا» لا يمكن السكوت عنه، وأشاد بالتحرك الاستباقي لعناصر الدرك الملكي، ومندوبية الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، معتبرًا أن التصدي لهذه التجاوزات لا يُمكن أن يتم إلا بمنهجية تشاركية بين مختلف المتدخلين.

وأضاف “لا يُعقل أن نسمح بتحويل فضاءات الاستجمام إلى مصائد تهدد الأرواح. إن البحر ليس مجرد مصدر للرزق، بل هو نظام حي، وفضاء مشترك يستحق الاحترام والحماية.”

الجمعية دعت في بيانها إلى رفع مستوى اليقظة خلال موسم الاصطياف، وحثت المواطنين على التبليغ عن أي نشاط صيد مشبوه، كما طالبت بتكثيف المراقبة الشاطئية، وتوفير لافتات تحذيرية في المناطق التي يرتادها المصطافون، حفاظًا على سلامة الجميع.