إدريس لشكر يدعو لإبعاد المشتبه في قضايا فساد من الانتخابات

شدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة تنقية العملية الانتخابية المقبلة من “المفسدين”، عبر إبعاد المترشحين المتابعين في قضايا فساد، معتبرا أن الاقتصار على “مواثيق الشرف” لا يكفي لحماية نزاهة الاستحقاقات.

وخلال ندوة صحافية عقدها الحزب صباح الثلاثاء بالرباط، لتقديم مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، عبر لشكر عن رفضه لتصريح وزير العدل بخصوص اعتماد قرينة البراءة في السماح للمترشحين بخوض الانتخابات، قائلا: “القرينة نفسها تسمح للنيابة العامة باعتقال أشخاص احتياطيا حماية للمجتمع، رغم أن براءتهم قد لا تثبت إلا بعد عام أو أكثر…فكم من بريء لم تثبت براءته إلا بعد أن قضى شهورا خلف القضبان”.

وأضاف المسؤول الحزبي: “من حق الدولة والأحزاب ووزارة الداخلية أن تمنع من له متابعات قضائية مرتبطة بالانتخابات من الترشح، حماية لأصوات الأمة وصونا للشفافية”، مردفا: “لقد سعينا دائما إلى منح السلطات صلاحيات أوسع لتطهير الحياة السياسية من المفسدين. الإدارة تعلم جيدا من يتاجر في المخدرات ومن يراكم الأموال الحرام”.

وفي السياق ذاته، أوضح لشكر أن الحزب يرفض الاكتفاء بتوقيع ميثاق شرف بين الفاعلين السياسيين، مشددا على أن “الإرادة الحقيقية لإصلاح المشهد الحزبي تمر عبر قرارات جريئة تبعد كل من تحوم حوله الشبهات”.

وعن تفاصيل مذكرة الاتحاد الاشتراكي، أبرز لشكر أن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعات مع الكتاب الإقليميين بعد فتح وزارة الداخلية باب المشاورات حول التقطيع الانتخابي، ليتم تشكيل لجنة لصياغة المذكرة التي صودق عليها قبل تقديمها رسميا في 22 غشت الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن “الاتحاد الاشتراكي كان دائما سباقا إلى طرح قضايا تجويد الديمقراطية، وهو الحزب الوحيد الذي أعد مذكرة شاملة حول المنظومة الانتخابية”، مؤكدا أن تقديمها جاء في إطار “مقاربة تشاركية داخلية” رغم تأخر تنظيم الندوة الصحافية.

وختم لشكر بالتشديد على أن “المعركة الحقيقية اليوم هي استرجاع ثقة المواطنين، وفتح المجال أمام الشباب والنساء، وذلك لن يتحقق إلا بقطع الطريق أمام المفسدين وتنظيف الساحة الانتخابية”.