الاتحاد المغربي للشغل يطالب بزيادة جديدة في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسط مطالب متصاعدة من طرف الاتحاد المغربي للشغل بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة الشغيلة والمتقاعدين.

وطالب وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذه الجولة بزيادة عامة جديدة في الأجور، معتبرًا أن الزيادة التي أقرت في اتفاق أبريل 2024 “تآكلت” بسبب موجة الغلاء المتواصلة التي تعرفها البلاد، وأكد الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، أن القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة تضررت بشكل كبير، داعيًا إلى إجراءات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية.

كما دعا الاتحاد إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، واصفا وضعيتهم بـ”المزرية”، خاصة أن عددًا منهم يتقاضى معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر، ما اعتبره النقابيون “إجحافًا في حق من خدموا الاقتصاد الوطني لعقود”.

وفي محور آخر، أعاد الاتحاد المغربي للشغل مطلب التخفيض من الضريبة على الأجور إلى الواجهة، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال يسجل معدلات ضريبية مرتفعة مقارنة بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط، رغم الإجراءات التي اتخذت في السنة الماضية.

من جهة أخرى، شدد وفد الاتحاد على ضرورة الرفع من التعويضات العائلية، خاصة تلك المخصصة للأطفال، معتبرًا أنها لم تعد كافية لتأمين الحاجيات الأساسية من علاج وتمدرس وغيرها من التكاليف المتزايدة.

وفي سياق إصلاح منظومة الحوار الاجتماعي، قدم الاتحاد مقترحا يقضي بـمأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون، يضمن انتظام الجلسات ويحميها من “مزاجية بعض الوزراء”، حسب تعبيره، كما نبه إلى استمرار تعثر عدد من الحوارات القطاعية، خصوصًا في مجالات التعليم، الصحة، والجماعات الترابية.

وختم وفد الاتحاد المغربي للشغل تدخله بالتنبيه إلى ما وصفه بـ”الانتهاكات المستمرة للحريات النقابية”، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل وصولات الإيداع وحماية الممثلين النقابيين من التضييق الذي يمارسه بعض أرباب العمل.

وتأتي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي في وقت تتصاعد فيه المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وتزايد الضغط على الحكومة لتقديم إجابات واقعية وملموسة على مشاكل اجتماعية واقتصادية باتت تؤرق فئات واسعة من المواطنين.