مهنيو النقل عبر القارات بسوس يشكون التمييز بميناء طنجة المتوسط

توصلت جريدة الاول للأخبار ببيان من الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات ـ فرع الجنوب عبرت فيه عن قلقها البالغ وتنديدها الشديد بالوضع الكارثي وغير المسبوق الذي آل إليه عبور شاحنات النقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، حسب البيان، وما زاد من غضب مهنيي القطاع المجتمعين بشكل طارئ هو تلك المفارقة الصادمة التي منحت الأولوية المطلقة للشاحنات التي تشتغل لفائدة الشركات الأوروبية والمحملة بمنتوجات صناعية (الكبلاج – قطاع الغيار) على حساب الشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية والبحرية القادمة من سوس والاقاليم الجنوبية. وفيما يلي نص البيان:

“انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية تجاه مهنيي قطاع النقل الدولي للبضائع وعلاقتها بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، وبعد اجتماع طارئ مع منخرطيها ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية بقطاع النقل والتصدير بكل من جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة.

تعرب الجمعية عن قلقها البالغ وتنديدها الشديد بالوضع الكارثي والغير المسبوق الذي آل إليه عبور شاحنات النقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، حيث الاكتظاظ والاختناق وانعدام الانسيابية والتأخر الكبير في عمليات العبور ما يهدد بشل شرايين المنظومة الاقتصادية الوطنية خاصة صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، القادمة من جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة، والموجهة نحو الأسواق الأوروبية حيث تبقى مركونة داخل ميناء طنجة المتوسط لأزيد من ثلاثة أيام.

وما أثار حفيظة المهنيين هو وجود تفاوت ملحوظ في وتيرة معالجة تدفق الشاحنات إذ أن المفارقة الصادمة والمستفزة هي منح الأولوية المطلقة للشاحنات التي تشتغل لفائدة الشركات الأوروبية والمحملة بمنتوجات صناعية (الكبلاج – قطاع الغيار).

حيث لا تتجاوز مدة المعالجة 12 ساعة في حين تمتد مدة المعالجة بالنسبة للشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية والبحرية (المجمدة) أزيد من ثلاثة أيام مما يتسبب في خسائر مادية جسيمة بالنسبة للناقل والمصدر على حد سواء، الشيء الذي يشكل تهديدا مباشرا للقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية والبحرية والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الجهات الجنوبية للمملكة.

وبعد استنفاد مختلف قنوات التواصل، ترفع الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات – فرع الجنوب، نداءا وطنيا عاجلا، تلتمس من خلاله التدخل العاجل والحاسم من طرف جميع المؤسسات المعنية من أجل إيجاد حلول جذرية ومستدامة تضمن انسيابية دائمة وعادلة لجميع الصادرات المغربية.”