الكتاب يصف الحكومة بـ”الأضعف منذ عقود” ويحملها مسؤولية الفشل التنموي

في تقرير سياسي مطول عرض خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية، المنعقدة أمس الأحد، وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات شديدة لأداء الحكومة، واصفا إياها بـ”الضعيفة سياسيا وتدبيريا”، وبأنها “دون مستوى التحديات الكبرى” التي تمر بها البلاد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وجاء في التقرير الذي تلاه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، أن المغرب يواجه وضعا عاما “يتسم بتحديات كبيرة وعجز حكومي بين”، معتبرا أن “كل المؤشرات تؤكد أننا أمام حكومة هي الأضعف منذ عقود، سواء من حيث النتائج أو الحضور السياسي والتواصلي”.

وانتقد التقرير ما اعتبره “فشلا ذريعا” في تحقيق مضامين النموذج التنموي الجديد، حيث أشار إلى أن الحكومة “وضعت الوثيقة عمليا على الرفوف”، رغم ما تحمله من إمكانيات كبرى لإحداث تحول اقتصادي واجتماعي في المغرب.

وفي الشق الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تف بتعهداتها في ما يخص معدلات النمو، التي لم تتجاوز في المتوسط 2.6% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل وعد بتحقيق 4% سنويا، رغم إدراكها المسبق لتداعيات الجفاف والتقلبات الدولية.

كما أشار إلى استمرار ضعف مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام (15%)، وعدم تحقيق السيادة الغذائية، بسبب ما وصفها بـ”سياسات فلاحية مجحفة في حق الفلاحين الصغار والمتوسطين، وساكنة العالم القروي”.

ورغم تسجيله لبعض الإيجابيات، مثل تحسن عائدات السياحة، وتقدم مشاريع في مجالات الماء والبنية التحتية الرياضية، ودعم أسعار بعض المواد الأساسية، إلا أن الحزب شدد على أن هذه المكاسب “لا يمكن أن تحجب السلبيات المتعددة، والاختلالات العميقة التي تطبع أداء الحكومة”.

وأضاف بنعبد الله “نحن في موقع المعارضة، ودورنا لا يقتصر على التنويه بالإيجابيات، بل على تسليط الضوء على مكامن القصور والتقصير، التي تفوق بكثير الإنجازات المحققة”.

ولم يفت التقرير التطرق إلى قضايا “الفساد وتضارب المصالح”، التي قال إنها ما تزال حاضرة في تدبير الشأن العام، داعيًا إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات.

وفي سياق دولي مضطرب، توقف حزب التقدم والاشتراكية عند ما وصفها بـ”التهديدات المتزايدة للسلم العالمي”، لاسيما ما يجري في قطاع غزة، منددا بـ”العدوان الصهيوني والإمبريالي”، ومشيدا بمواقف المغرب الداعمة للقضية الفلسطينية.

كما حيى الحزب “المكاسب المحققة في ملف الصحراء المغربية”، داعيا إلى مواصلة نهج تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز الحضور المغربي في إفريقيا، من خلال مشاريع استراتيجية كخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

واختتم التقرير بدعوة الحكومة إلى “القطع مع منطق التبرير، والتوجه نحو الفعل الملموس”، عبر إطلاق إصلاحات جريئة على المستوىين الاقتصادي والاجتماعي، والإنصات لانشغالات المواطن المغربي، الذي بات “يشعر بأن الوعود الانتخابية تذوب أمام صمت رسمي لا يوازي حجم التحديات”.

وفي أفق الانتخابات المقبلة سنة 2026، أكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه مواصلة “معارضة بناءة، تقوي المسار الديمقراطي، وتعبر عن صوت فئات واسعة من المجتمع”.