المعهد المغربي للمدراء يستخدم أداة “مالينا” لتحليل ممارسات تقارير المعايير البيئية والاجتماعية
يستخدم المعهد المغربي للمدراء أداة الذكاء الاصطناعي “MALENA” التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، لتحليل ممارسات تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة الخاصة بالمصدرين الذين يلجؤون إلى الادخار العمومي.
وذكر المعهد في بلاغ أنه “ينشر النتائج الأولية لبانوراما ممارسات إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة للمصدرين الذين يلجؤون إلى الادخار العمومي. ولهذه الغاية، استخدم المعهد في إنجاز هذه الدراسة أداة “MALENA” باعتبارها مختبراً لنسخة تجريبية.”
وتندرج هذه الخطوة في إطار هدف المعهد الرامي إلى توفير تقييم واقعي لممارسات تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
وتظهر النتائج الأولية لعام 2024 أن 90 في المائة من المصدرين لديهم على الأقل مدير مستقل واحد في مجلس إدارتها (أو مجلس رقابتها)، وهي نسبة مستقرة مقارنة بعام 2023، وأن أكثر من ثلث المصدرين (33 في المائة) لديهم أكثر من ثلاثة مدراء مستقلين، مقابل 27 في المائة في عام 2023.
ووفقا لهذه النتائج، فإن 55 في المائة من المصدرين لديها ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء المديرات، مقابل 52 في المائة في عام 2023. وتم تأسيس لجنة التدقيق من قبل 97 في المائة من المصدرين، بينما تم تأسيس لجنة التعيين والمكافآت من قبل 59 في المائة من المصدرين مقابل 44 في المائة في عام 2023. كما سجلت لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقدما ملحوظا، حيث تم تأسيسها من قبل 11 في المائة من المصدرين مقابل 5,5 في المائة في عام 2023.
وكشفت النتائج أيضا أن متوسط أتعاب الحضور المدفوعة للمدراء بلغ 200 ألف درهم مقابل 181 ألف درهم في عام 2023، وبلغ الوسيط 136 ألف درهم مقابل 106 آلاف درهم في عام 2023.
وأشار المعهد إلى أن ثلث المصدرين أعلنوا عن نتائج ميزانيتهم الكربونية في عام 2024 (مقابل 27 في المائة في عام 2023)، في حين أعلن ثمانية مصدرين فقط من أصل 90 عن أهداف تتوافق مع استراتيجية منخفضة الكربون في أفق 2030 و/أو 2050 (اتفاق باريس).
ويعد المعهد المغربي للمدراء مبادرة تأسست في يونيو 2009 في شكل جمعية لا تهدف إلى الربح، وتتمثل مهمته الرئيسية في توفير المعلومات والتدريب والخبرة اللازمة للمدراء، بهدف تعزيز الممارسات الفضلى لحكامة الشركات والارتقاء بوظيفة المدير إلى مستوى الاحترافية.