المغرب على حافة موجة ارتفاع المحروقات بعد حرب الشرق الأوسط

خطر إغلاق مضيق هرمز يعيد السيناريوهات من الواجهة

البرلمان الإيراني أقرّ قرارًا لإغلاق مضيق هرمز — الممر الذي يمر عبره نحو %20 من النفط العالمي— بانتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن الوطني في طهران. حتى مجرد التهديد بإغلاق المضيق يُضاف إلى “العلاوة الجيوسياسية” على النفط، ويدفع برنت بشكل مؤقت إلى حدود 120–130 $ في السيناريوهات المتطرفة.

انعكاس مباشر على المغرب المستورد للطاقة

يعتمد المغرب على الطاقة المستوردة بنسبة تصل إلى 96 % من احتياجاته، مع فاتورة سنوية تتجاوز 76 مليار درهم في 2022، منها نصفها على المحروقات فقط. أي ارتفاع عالمي بواقع 10–20 $ للبرميل ينعكس مباشرة على الأسعار عند المضخات، ويزيد الضغط على الأسر والاقتصاد الوطني، خاصة في المواد الغذائية والنقل.

تداعيات اقتصادية وإنمائية

• رفع معدل التضخم العام، مع احتمال تجاوز 5 % إذا استمر الضغط من أسعار النفط العالمية.
• زيادة تكلفة النقل الداخلي والخدمات اللوجستية، ما يرفع أسعار المنتجات المستوردة والمحلية.
• ضغوط على الاحتياطي النقدي، والنقد الأجنبي، خاصة أمام تراجع الواردات وتقلبات صرف الدرهم.

مسارات المعالجة وطنياً

ينادي خبراء الاقتصاد بضرورة:

• تعجيل تنفيذ استراتيجية **التوجه للطاقة المتجددة** (شمس وطاقة الرياح)، وتوسيع محطة المحروقات الوطنية.
• تفعيل سياسة دعم مالي مؤقتة للمحروقات الأساسية لتخفيف العبء على محدودي الدخل.
• دفع الاستثمار في البنية التحتية البديلة، مثل الغاز الطبيعي وتقنيات النقل الكفؤة.

مقارنة مع دول أخرى

على المستوى العالمي، يشهد المستثمرون قلقًا حيال تحوّل سوق النفط نحو اللون الأحمر، لكنّ الولايات المتحدة، بفضل إنتاجها المحلي من النفط الصخري، تتمتع بقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية