المغرب وتركيا يطلقان مراجعة استراتيجية لاتفاقية التبادل الحر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المغربية عن بدء مشاورات رسمية مع الجانب التركي لمراجعة اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2004، وذلك في ظل تزايد العجز التجاري لصالح تركيا، والذي تجاوز 3 مليارات دولار العام الماضي. وتهدف هذه المراجعة إلى إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية الثنائية، خاصة بعدما أظهر قطاع النسيج المغربي تأثرًا واضحًا بالإغراق التركي للأقمشة منخفضة التكلفة.

وقد سبق للمغرب أن فرض رسومًا حمائية مؤقتة عام 2020، غير أن تأثيرها كان محدودًا، مما استدعى إعادة تقييم شاملة للاتفاق. وأفاد المسؤول التجاري المغربي عمر هجيرة أن المفاوضات القادمة مع أنقرة ستركز على إعادة جدولة الواردات التركية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المغرب، وخلق شراكات إنتاجية.

في المقابل، أبدى الجانب التركي استعداده لتقديم تنازلات محسوبة بهدف الحفاظ على الامتيازات الجمركية الحالية، مع بحث فرص تصنيع مشترك في قطاعات الألبسة والسيارات والتكنولوجيا. وصرّح مصدر وزاري أن المغرب لم يعد يقبل باستمرار العجز، ويريد تحويل العلاقة إلى شراكة عادلة مبنية على التكامل لا المنافسة غير المتكافئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين سلاسل القيمة الصناعية، بما ينسجم مع رؤية المغرب الصناعية لما بعد كوفيد-19. ويُتوقع عقد لقاء رسمي بين الجانبين في أنقرة خلال يوليو المقبل.

#المغرب_تركيا #التبادل_الحر #العجز_التجاري #النسيج_المغربي #الاستثمارات_التركية #الشراكة_الاقتصادية