النقابة الوطنية للتعليم العالي تدخل مرحلة التصعيد

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري يوم 17 شتنبر الجاري، يمتد لـ24 ساعة، تعقبه وقفات ومسيرات وتجميد للعضوية في الهياكل المنتخبة، مع عقد ندوة صحافية في اليوم نفسه، وهذا القرار جاء عقب اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة يوم الأحد 14 شتنبر بكلية العلوم بالرباط، في سياق وصفته بـ”الظرفية الدقيقة” التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

البيان الصادر عن الاجتماع اعتبر أن الظرفية الراهنة موسومة بتمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ التشاركية. ورأت النقابة في هذا المشروع تهديداً مباشراً لمجانية التعليم العالي، عبر فتح الباب أمام الخوصصة وتقليص أدوار مجالس الجامعات إلى مجرد هياكل شكلية، بما يضعف استقلالية المؤسسة الجامعية ويكرّس التشتت المؤسساتي. وطالبت النقابة الحكومة بتجميد المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.

النقابة سجلت تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة، خصوصاً ما يتعلق بفتح حوار جاد حول إصلاح شامل للتعليم العالي. كما انتقدت تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بشكل أحادي، معتبرة ذلك “استخفافاً بالهياكل المنتخبة” وتجاوزاً للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح. البيان أشار أيضاً إلى سياسة “التدبير الأحادي” التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى تراجعها عن اتفاقات سابقة، بينها اتفاق 20 أكتوبر 2022.

إلى جانب الرفض الصريح لمشروع القانون، شددت اللجنة الإدارية على ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، الذي يتضمن: التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، تسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023 والإسراع بملفات 2024 و2025، مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، تقليص آجال الترقي وتغيير الإطار، والمساواة في التمويل بين الجامعات العمومية والخاصة.

كما طالبت النقابة بإنصاف الأساتذة العاملين بمراكز التكوين والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإدماجهم في المنظومة الجامعية الوطنية.

البيان توقف أيضا عند البعد السياسي، إذ جددت النقابة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وإدانتها للمجازر التي يتعرض لها سكان غزة والضفة الغربية. كما عبرت عن رفضها جميع أشكال التطبيع، بما فيها الأكاديمي، داعية الجامعات المغربية إلى الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية الشاملة، انسجاماً مع الموقف المبدئي للنقابة.

وختمت اللجنة الإدارية بالتشديد على أن أي إصلاح جامعي يجب أن يرتكز على التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية. كما أكدت على ضرورة رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي وتوفير البنيات الأساسية للابتكار. وفي انتظار مآلات الحوار، دعت الأساتذة إلى الاستمرار بالعمل وفق المسالك والضوابط البيداغوجية المعتمدة في السنة الماضية، مع مقاطعة أي تعديل بيداغوجي لم تشارك فيه الهياكل الجامعية.