النيابة العامة تدخل على خط تصريحات “طحن الورق مع الدقيق” وتفتح تحقيقا رسميا

دخلت النيابة العامة على خط الجدل الذي أثارته التصريحات المثيرة للبرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعد حديثه عن “شركات تطحن الورق مع الدقيق”، وهي العبارة التي أحدثت زوبعة داخل المشهد السياسي وأثارت ردود فعل قوية في الأوساط الإعلامية والرأي العام.

وكشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح تحقيق قضائي رسمي في الموضوع، قصد التحقق من مدى صحة الادعاءات الخطيرة التي وردت في التصريح البرلماني، وما إذا كانت ترتبط فعلا بممارسات غش تمس جودة الدقيق الموجه للاستهلاك، لاسيما الأنواع التي تستفيد من الدعم العمومي.

التحقيق، الذي أوكلت مهمته إلى فرقة متخصصة من الشرطة القضائية، سيشمل الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم البرلماني المعني بالتصريحات، وممثلون عن قطاع المطاحن والدقيق، إلى جانب مسؤولي الهيئات الرقابية والإدارات الحكومية المعنية.

وكان التويزي قد فاجأ نواب الأمة خلال إحدى جلسات مجلس النواب، بتصريحه المثير الذي قال فيه إن “بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق”، في سياق انتقاده لما اعتبره “اختلالات في توزيع الدعم الموجه لمادة الدقيق المدعم”.

في المقابل، خرج رئيس فريق “الجرار” بتوضيح لاحق، أكد فيه أن كلامه “فهم خارج سياقه”، موضحا أن المقصود بعبارة “طحن الورق” هو التلاعب في الوثائق والفواتير، وليس خلط الورق فعلياً بالدقيق. وأضاف أن التعبير “يُستعمل مجازا في اللهجة المغربية”، مشدداً على أن “من المستحيل تقنياً واقتصادياً القيام بمثل هذا الفعل، لأن سعر الورق أغلى من سعر الدقيق نفسه”.