بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا متسارعا في السنوات المقبلة
توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع من 3.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025، ثم يستقر عند 4.4% في عام 2026.
القطاع الفلاحي والصناعي
- القطاع الفلاحي: يتوقع البنك أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في عام 2025، مع محصول حبوب يقدر بـ 41.3 مليون قنطار. وفي عام 2026، يتوقع أن يصل النمو إلى 32%، بافتراض إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.
- القطاعات غير الفلاحية: من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بالاستثمارات القوية في البنية التحتية.
التجارة الخارجية والحسابات الجارية
- الصادرات: يتوقع البنك أن تزداد الصادرات بنسبة 6.2% في عام 2025، لتصل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110.7 مليار درهم. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 9.4% بفضل انتعاش قطاع السيارات، حيث يُتوقع أن تصل مبيعاته إلى 187.6 مليار درهم بنمو 20%، بعد تراجع طفيف في 2025.
- الواردات: يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 7.4% في عام 2025 و7.1% في عام 2026، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة استيراد سلع التجهيز. في المقابل، من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتبلغ 94.4 مليار درهم في 2026.
- السياحة وتحويلات المغتربين: من المرجح أن تحافظ مداخيل السياحة على أدائها القوي، مع ارتفاع بنسبة 11.3% في عام 2025 و4.8% في عام 2026، لتصل إلى 131.2 مليار درهم. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فبعد استقرارها المتوقع في 2025، من المرتقب أن تنمو بنسبة 4.8% في 2026 لتصل إلى 125.5 مليار درهم.
- عجز الحساب الجاري والاستثمار الأجنبي: يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري منخفضًا، ليبلغ حوالي 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2% في 2026. أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيتوقع أن تصل عائداتها إلى 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و3.5% في 2026.
- الاحتياطي من العملات: بناءً على هذه التوقعات والتمويلات الخارجية المرتقبة، من المتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها، لتصل إلى 418 مليار درهم بنهاية 2025 و434.5 مليار درهم بنهاية 2026، وهو ما يغطي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
الأوضاع النقدية والمالية العامة
- السيولة البنكية والائتمان: يتوقع أن ينخفض عجز السيولة إلى 115.3 مليار درهم بنهاية 2025، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 133 مليارًا في 2026 بسبب زيادة النقد المتداول. وفيما يخص القروض الموجهة للقطاع غير المالي، من المتوقع أن تشهد تسارعًا لتنمو بنسبة 5.9% في عامي 2025 و2026، مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.7% في السنتين الماضيتين.
- سعر الصرف: يتوقع أن يستقر سعر الصرف الفعلي الحقيقي بحلول نهاية فترة التوقعات.
- المالية العمومية: حتى أغسطس 2025، أظهرت بيانات الميزانية تحسنًا في الإيرادات العادية بنسبة 14.5%، مدفوعة بالإيرادات الضريبية. وفي المقابل، زادت النفقات الإجمالية بنسبة 12.6%، بما في ذلك النفقات العادية ونفقات الاستثمار.
- عجز الميزانية: بناءً على قانون المالية لعام 2025 وتوجهات مشروع قانون 2026، يتوقع بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية (باستثناء بيع المساهمات الحكومية) 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025 وأن ينخفض إلى 3.4% في عام 2026.