بيان جماعة سيدي بيبي يثير مزيدا من الشكوك
لا تزال تداعيات الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عضو جماعة أيت عميرة لحسن أقديم، المعروف بلقب “لوفيس”، تتفاعل بقوة، بعدما اتهم المجلس الجماعي لسيدي بيبي بالتلاعب في ملف إعفاء ضريبي يُقدّر بأزيد من 160 مليون سنتيم.
وفي ظل هذا الجدل، خرجت جماعة سيدي بيبي عن صمتها وأصدرت بيانا توضيحيا نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في التسجيل، معتبرة أن تصريحات “لوفيس” لا تعدو أن تكون “ادعاءات كاذبة وتغليطات متعمدة”، هدفها الهجوم على الجماعة وتشويه صورتها. إلا أن البيان ذاته لم يفلح في تهدئة الرأي العام، بل أثار المزيد من التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وفي هذا السياق، قال الفاعل السياسي عزيز بلكيرد “البيان يجب أن يحمل توقيع واسم المسؤول الذي أصدره، وخاصة وأنه رد على مسألة مالية تتعلق بهدر 160 مليون، والمكلف بنص القانون 113.14 بإعداد الميزانية والقوائم المحاسبية والآمر بالصرف هو رئيس المجلس الجماعي بصفته الإدارية والسياسية.”
وتابع “ثانيا: لم يتضمن البيان أية إشارة لما تحدث عنه “لوفيس”، أي أن أحد الأشخاص النافذين لم يؤد ما بذمته من متأخرات ضريبية لفائدة الجماعة تجاوزت قيمتها 160 مليون”، مضيفا أن “البيان أغرق الرأي العام غموضا وعرى وقائع أخرى تورط المجلس الجماعي ككل، إذ تحدث عن شركة تقدمت بطلب للإعفاء من أداء TNB، وأن من له سلطة الإعفاء هو عامل الإقليم. وبناء عليه كسياسي أطرح التساؤلات التالية: أين مبدأ التدبير الحر ومبدأ المراقبة البعدية اللذان جاء بهما دستور 2011 ونصت عليهما مقتضيات القانون التنظيمي 113.14؟ وهل يقتصر دور رئيس المجلس الجماعي ومؤسسة مجلس الجماعة على تنفيذ ما قرره العامل؟”
وأضاف “بالعودة إلى ما جاء في البيان حول تطور مداخيل TNB، فإن هذه الفقرة لم يكن الرأي العام يتساءل حولها، وإنما السؤال كان يهم فقط: هل الجماعة تهاونت في استخلاص مستحقاتها من أحد الأشخاص المنتمين لحزب الحمامة والذي تحدث عنه لوفيس؟ ونفترض جدلاً أن الشخص المقصود هو صاحب الشركة التي تحدث عنها البيان، فكم قيمة ما أدته هذه الشركة كرسم TNB؟ وكم قيمة مستحقات الجماعة؟ ومتى حصلت هذه الشركة على رخصة البناء حتى يعلم الجميع أنهم سواسية أمام القانون؟ وكم من بقعة تملكها هذه الشركة؟”
وختم بلكيرد تصريحه بالقول “لابد من التأكيد على أن لغة البيان وموضوعه يوحي للجميع أن هناك وقائع تم إخفاؤها، بالرغم من أن القانون التنظيمي 113.14 يتحدث عن قواعد الحكامة الجيدة والشفافية، وهذه الأخيرة إما محققة أو غائبة، وهي أساس التنمية المحلية، وأستغل هذه الفرصة لأهمس في أذن الرئيس لقد سبق أن أصدرتم بلاغًا وكذبتموه عبر تصريح صحفي بخصوص مهرجان الموكار، وعليه، الرأي العام المحلي وساكنة سيدي بيبي فقدت الثقة في مجلسكم، خاصة أننا نتكلم عن “زيرو إنجاز”، وتوزيع المال العام على جمعيات الأتباع والمقربين، أو تمكين ممولي الحملات الانتخابية من الامتيازات.”