تقديم تقرير حول وضعية النسيج المقاولاتي بجهة مراكش – آسفي

قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يوم الأربعاء بمراكش، تقريره المتعلق بوضعية النسيج المقاولاتي بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور ممثلي الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية والهيئات المهنية.

ويرصد هذا التقرير، الذي أعده المرصد بهدف توفير نظام معلوماتي موثوق حول المقاولات الصغرى والمتوسطة ومعطيات دقيقة لدعم السياسات العمومية، بنية المقاولات وتطور أدائها مابين 2017 و2023، وكذا جهود تطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم القرار الاقتصادي.

وكشف تقرير المرصد أن جهة مراكش-آسفي تعرف استقرارا في نسيجها المقاولاتي بعد جائحة (كوفيد-19)، مع هيمنة المقاولات الصغيرة جدا، وتنامي إسهام النساء في ريادة الأعمال رغم استمرار تحديات التمويل والمساواة في الأجور.

وأوضح أن المقاولات الصغيرة جدا تمثل حوالي 90 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة بالجهة، تتمركز 73 في المائة منها بعمالة مراكش، فيما بلغ متوسط نمو عدد المقاولات 6,3 في المائة ما بين 2017 و2021.

وسجل التقرير بالمقابل، تباطؤ متوسط نمو المقاولات إلى 4,3 في المائة سنة 2023، مع الإشارة إلى أن قطاعات التجارة والبناء والصناعة التحويلية والإيواء والمطاعم تعد أهم محركات النشاط الاقتصادي الجهوي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، آمال إدريسي، أن المرصد يواصل جهوده الهادفة إلى تعزيز حضوره الجهوي والوطني، وبناء منظومة بيانات متكاملة تجعل من المعلومة الاقتصادية ركيزة أساسية في اتخاذ القرار.

وأضافت إدريسي أن المرصد سيعتمد على شبكة فروع بنك المغرب من أجل نشر تحليلاته وجمع المعطيات الميدانية، وترسيخ ثقافة البيانات الاقتصادية على المستوى الجهوي، بما يخدم تحسين توجيه السياسات العمومية وتعزيز نجاعتها.

وأشارت إلى أنه تم لهذا الغرض، تحديد ثلاث أولويات رئيسية للعمل في جهة مراكش-آسفي تضم تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز الإدماج المالي وريادة الأعمال، لا سيما للنساء والشباب، وتحديث ورقمنة النسيج الإنتاجي لرفع تنافسية وصمود المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أبرز المدير الجهوي لبنك المغرب بمراكش آسفي، يونس أماني، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء سعى إلى تقديم تحليل للمنظومة المقاولاتية ومنظومة ريادة الأعمال بالجهة، ووضع مجموعة من المؤشرات الرئيسية رهن إشارة الجهات المعنية في القطاع العام والخاص، وذلك من أجل دعم السياسات والاستراتيجيات المتلائمة مع خصوصيات جهة مراكش آسفي.

وشكل هذا اللقاء، الذي احتضنه المقر الجهوي لبنك المغرب، مناسبة لتقديم عرض مفصل حول المؤشرات الجهوية الأساسية، من بينها توزيع المقاولات حسب القطاعات، ونسبة استدامتها، إضافة إلى تحليل تطور التشغيل والمقاولة النسائية بالجهة.

يذكر أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي أحدث سنة 2016، يضطلع بمهمة تجميع وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمقاولات الوطنية، بغية دعم اتخاذ القرار العمومي والخاص، وتقييم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النسيج المقاولاتي الوطني.