توثر متصاعد بلوس أنجلس وترمب ينشر جنود الحرس الوطني دون اذن الولاية

شهدت مدينة لوس أنجلوس توترًا متصاعدًا بعد مداهمات مباغتة نفذتها قوات الهجرة والجمارك (ICE)، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في أحياء متفرقة، تخللتها مواجهات مع الشرطة. وردًا على ذلك، قررت الإدارة الأمريكية نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في المدينة لضبط الأوضاع.
قوبل القرار بانتقادات واسعة من مسؤولين محليين، على رأسهم حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، الذي اعتبر التدخل الفدرالي تصعيدًا غير مبرر قد يزيد من تأجيج الشارع.
في المقابل، عبّر سكان الأحياء المتضررة عن قلقهم من عسكرة الأزمة، مطالبين بحلول قانونية تحترم حقوق المهاجرين وتضمن أمن المجتمع.

شغب واحتجاجات على مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس

بدأت الاعتصامات مساء يوم الجمعة 6 يونيو إثر مداهمات مفاجئة نفذتها إدارة إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) في وسط لوس أنجلوس، ضمنها منطقة Westlake وParamount، حيث تم اعتقال عشرات الأفراد وزرع أجهزة تفريق الحشود والغاز لتفريق المتظاهرين

تواصلت التظاهرات يوم السبت 7 يونيو، وتحولت أحيانًا إلى اشتباكات مع قوات الأمن، واستخدمت الشرطة قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع بعد محاولات من المحتجين إغلاق طرق وشن هجمات باستخدام الحجارة وحتى “قنابل مولوتوف” بحسب التقارير .

نشر قوات الحرس الوطني الفدرالي

أمر الرئيس الأمريكي، ضمن إدارة ترامب، بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمساندة السلطات الفدرالية، وهو قرار انتقده حاكم كاليفورنيا غاڤن نيوسوم واصفًا الخطوة بـ«الإثارية التي ستزيد التوتر» .
الحاكم نيوسوم رأى أن الولاية تملك الموارد الكافية لضمان الاستقرار، مشيرًا إلى أن التدخل الفدرالي يفاقم التوترات.

الانقسام السياسي واحتدام الخطاب

اتُّهمت الاحتجاجات من قبل مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنها تشكل “تمردًا”
من جهته، أدان عمدة لوس أنجلوس كارين باس المداهمات وطالب بوقف استخدامها، ورفض تعرض المجتمع لأشكال عنيفة من الضغط والخوف.

التأثير الأمني: تهدئة أم تصعيد؟

مؤيدو القرار، ومنهم البيت الأبيض، يرون في الحرس الوطني قوة منظمة قادرة على ضبط الشارع وحماية البنية التحتية دون الانجرار لاستخدام مفرط للقوة.
لكن الواقع الميداني أظهر تصعيدًا أكبر بعد نشر القوات:
توسعت رقعة التظاهرات لتشمل أحياء جديدة.
زادت المواجهات المباشرة بين المتظاهرين والقوات.
ظهرت لافتات رافضة لـ”العسكرة الفدرالية”.
✅ الخلاصة الأمنية: نشر الحرس الوطني لم يُحقق تهدئة فعلية، بل زاد من شعور المجتمع بالتحدي والمواجهة، خاصة لدى فئات المهاجرين غير الموثقين.

البُعد السياسي: مواجهة بين واشنطن وساكرامنتو

الحاكم غافن نيوسوم (ديمقراطي) رفض علنًا نشر الحرس، واعتبره “خطوة غير مدروسة ستزيد التوتر وتفاقم الغضب الشعبي”.
هذا الموقف جزء من صراع عميق بين الحكومة الفدرالية وحكومة كاليفورنيا، خاصة حول قضايا:
الهجرة واللجوء
السيادة المحلية مقابل السلطة الفدرالية
الحريات المدنية
✴️ القرار بدا كأنه رسالة سياسية بقدر ما هو إجراء أمني، ما عمّق الانقسام الداخلي وقلّص فرص التنسيق.

التأثير الاجتماعي والنفسي: شعور بالاستهداف

الأقليات اللاتينية، التي تمثل نسبة كبرى من سكان لوس أنجلوس، شعرت بأنها هدف مباشر للسلطات.
ازداد منسوب القلق لدى الأسر ذات الوضع القانوني غير المستقر.
شهدت المدارس وبعض المؤسسات الدينية موجات انسحاب وخوف من “الاقتحامات الفجائية”.
📉 هذه التداعيات تقوّض الثقة في الدولة وتُعزز الهوّة بين المواطن ومؤسسات الأمن.

في الإعلام والرأي العام

وسائل الإعلام الليبرالية وصفت الخطوة بأنها “إخضاع باستخدام العسكر”. بينما رحّبت بها شبكات محافظة بوصفها “حماية لأمن الدولة”.
انقسم الرأي العام الوطني بين:
من يرى أن لوس أنجلوس “تحتاج للسيطرة”.
ومن يرى أن نشر القوات يزيد الوضع اشتعالًا.

الاستنتاج العام: عسكرة الأزمة لا تحل جذورها

قرار نشر الحرس الوطني يُعبّر عن فشل سياسي في الحوار المدني، وعن معالجة سطحية لمشكلة عميقة الجذور (الهجرة، العدالة الاجتماعية، العلاقات العرقية).
إذا لم يُرافق هذا القرار استجابة سياسية حقيقية لمطالب المحتجين، فإنه مرشح لأن يُفضي إلى مزيد من:
الاحتقان
الاحتجاجات
فقدان الثقة بالدولة

“بدلًا من العسكرة، تحتاج كاليفورنيا إلى حلول قانونية عادلة ومنصفة لقضايا الهجرة، وحوار شفاف مع مجتمعاتها المتنوعة، تحفظ الأمن والكرامة معًا.”