جماعة سيدي بيبي ترد على اتهامات “لوفيس”
ردا منها على مقطع الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتهم فيه عضو جماعة أيت عميرة، لحسن أقديم الملقب بـ”لوفيس”، المجلس الجماعي لسيدي بيبي بالتلاعب في ملف إعفاء ضريبي، خرجت جماعة سيدي بيبي عن صمتها وأصدرت بيانا توضيحيا نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في التسجيل، معتبرة أن ما جاء على لسان المعني بالأمر مجرد ادعاءات كاذبة وتغليطات متعمدة هدفها التهجم على الجماعة وتشويه صورتها.
وأكدت الجماعة في بيانها أن الإعفاء من الغرامات والجزاءات المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا يدخل ضمن اختصاصها، بل هو من صلاحيات الوالي أو العامل، وذلك استنادًا إلى قرار وزير الداخلية رقم 2116.20 المؤرخ في 29 يوليوز 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 21 شتنبر من السنة ذاتها.
وأوضحت الجماعة أن الشركة التي ورد ذكرها في التصريح لم تستفد من أي إعفاء ضريبي، رغم تقديمها طلبًا في الموضوع إلى عامل الإقليم، مضيفة أن الشركة المعنية أدت أصل الرسم والجزاءات والغرامات المترتبة عنه.
وفي سياق الرد على الاتهامات، شددت الجماعة على أن مصالحها الجبائية التزمت بجميع المساطر القانونية، حيث تم تبليغ الملزمين بالأداء عبر المفوض القضائي، كما تم إعداد أوامر بالاستخلاص بخصوص البيوع العقارية التي لم تستكمل أشغال البناء بعد مرور ثلاث سنوات على الحصول على رخصة البناء، وذلك تفعيلًا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في المداخيل المحصلة من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي بلغت خلال سنة 2024 حوالي 1.070.909,35 درهم، كما ارتفعت المداخيل الذاتية للجماعة من 6 ملايين درهم سنة 2022 إلى 10 ملايين درهم في سنة 2025، ما يعكس، بحسب الجماعة، “حرص مصالحها على تنمية مواردها المالية بشكل قانوني ومنظم”.
وفي ما يخص اللجنة العاملية التي زارت الجماعة، أكدت الأخيرة أن اللجنة اطلعت على الملف المتداول وتأكدت من أن معالجته تمت وفق ما ينص عليه القانون، نافية في الوقت ذاته أن تكون قد رفعت أي دعوى للتجريد من العضوية في حق لحسن أقديم.
واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يروج لمزاعم وادعاءات تمس بمصداقية المجلس الجماعي، داعية الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية.
