حماة المال العام ينددون بـ”شكاية كيدية” ضد رئيسهم

أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، ما اعتبره “شكاية كيدية” موجهة ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، معتبراً إياها محاولة للضغط على الأصوات التي تبلغ عن الفساد ونهب المال العام، والتضييق على المدافعين عن الشفافية والحكامة الجيدة.

وفي بيان له، عبر المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية، عقب الشكاية المباشرة التي رفعها ضده النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.

واعتبر المكتب أن هذه الشكاية تسعى إلى “تضليل الرأي العام” و”صرف الانتباه عن المتابعات القضائية الجارية” التي يتابع فيها النائب المذكور وعدد من المسؤولين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال.

وأشار البيان إلى أن الشكاية جاءت كرد فعل على المعطيات التي كشفتها الجمعية بشأن اختلالات شابت صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي سبق أن تقدمت بشأنها بشكاية إلى الوكيل العام للملك، وأفضت إلى متابعة عدد من المسؤولين، ضمنهم البرلماني المشتكي نفسه.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الجهوي إلى فتح تحقيق شامل في ملف “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، مطالباً بأن تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع الاستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للواقع، ومدى احترام دفاتر التحملات والشفافية في إبرام الصفقات العمومية.

كما نادى البيان بتسريع وتيرة المحاكمات في ملفات “كوب 22” و”أملاك الدولة”، التي لا تزال رائجة أمام القضاء، مطالباً بتفعيل آليات المحاسبة في مواجهة ما وصفه بـ”الإثراء غير المشروع” واستغلال النفوذ داخل الجماعات المحلية والإدارات العمومية.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”تواطؤ بعض الإدارات والمجالس المنتخبة” ضد مصالح المواطنين، خاصة في ملف أملاك الدولة، معتبرة أن ما يجري يعكس وجود “شبكة فساد منظمة تستغل المسؤولية العمومية لأغراض شخصية”.

ولم يفت المكتب الجهوي طرح تساؤلات بشأن تأخر نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، منذ سنة 2012، والمتعلقة بتدبير مجلس جهة مراكش آسفي، معربا عن استغرابه من “تراكم ثروات غير مبررة لدى بعض المسؤولين دون محاسبة”، وهو ما اعتبره إشارة خطيرة تمسّ بمصداقية دولة القانون.

وعلى صعيد آخر، دعا المكتب إلى توسيع التحقيقات في ملف “جامعة ابن زهر” المرتبط بشبهات فساد في ولوج سلكي الماستر والدكتوراه، مؤكداً على ضرورة صيانة سمعة الجامعة العمومية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.

وفي ختام بيانه، شدد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام على أن مثل هذه “المناورات” لن تثنيها عن مواصلة النضال ضد الفساد، مؤكداً عزمه الكشف عن برنامج نضالي مستقبلي، يهدف إلى فضح ممارسات من وصفهم بـ”ناهبي المال العام”، ومطالباً بربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الحقيقية.