ساكن يشتكي من “البناء العشوائي” والاعتداء على الملك العمومي بسيدي بيبي
تقدم المواطن سعيد أفندي، أحد سكان دوار احشاش التابع لجماعة سيدي بيبي، بشكاية رسمية إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها، يندد فيها بما وصفه بـ”البناء العشوائي والاعتداء على الملك العمومي”.
وجاء في الشكاية “يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية ضد الشخص المحتل للساحة العمومية، لما ارتكبه من خروقات جسيمة في حق الملكين العمومي والخاص، مع استمراره في استغلال مرفق غير مرخّص، رغم صدور قرارات إدارية وأحكام قضائية نافذة تؤكد مخالفاته.”
وأشار المشتكي إلى أن المعني بالأمر “أقدم على الترامي على بقعة مخصصة كمرفق جماعي وفق تصميم التهيئة رقم PLO1، حيث أقام فضاءً للألعاب دون أي ترخيص، في خرقٍ صريح لمقتضيات المادتين 63 و64 من القانون 12.90 كما تم تعديله بمقتضى القانون 66.12، بالإضافة إلى انتهاك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، كما قام ببناء كشك وسط الطريق العام، في تعدٍّ واضح على الملك العمومي الطرقي، مما يهدد سلامة تنقل الساكنة” حسب الشكاية.
دعم سعيد أفندي شكاويَه بعدد من الوثائق القانونية التي توثق للمخالفات، من بينها “محضر اللجنة التقنية المؤرخ في 20/05/2020: يثبت استغلال المعني بالأمر لبقعة من الملك العمومي دون وجه حق”، “محضر مخالفة بتاريخ 21/02/2021: يؤكد استمرار الترامي على الملك العمومي”، “الإعذار الرسمي الصادر عن المجلس الجماعي بتاريخ 10/05/2021: يأمر بإخلاء البقعة وإرجاعها إلى وضعها الأصلي”، “الحكم الابتدائي بتاريخ 05/10/2023 عن المحكمة الابتدائية بإنزكان: قضى ببطلان عقد بيع المنفعة الذي يتذرع به المعني بالأمر”، “محضر مخالفة رقم 3 بتاريخ 12/01/2023 من إنجاز السيد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بباشوية سيدي بيبي”، “القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/11/2024 عن محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير: أيّد الحكم الابتدائي وقضى ببطلان العقد بصفة نهائية”.
وأضافت الشكاية أن حكم المحكمة الإدارية بأكادير، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أكدا قانونية قرار الإعذار رقم 0521/21 الصادر عن رئيس جماعة سيدي بيبي، والمتعلق بالاعتداء على الملك العام. كما رُفض الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر لكونه لم يُدلِ بأي وثائق أو تراخيص تثبت ملكيته أو استغلاله المشروع للعقار موضوع النزاع.
رغم وضوح المخالفات، وصدور أحكام وقرارات واضحة، فإن الشاكي اعتبر أن السلطة المحلية، وخصوصا الملحقة الإدارية الثانية، لم تقم بدورها الرقابي كما يجب، مبرزا أيضا “تراخي المجلس الجماعي الحالي في اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الإدارية والقضائية”.
لفت المشتكي “افندي” إلى أن جواب العامل السابق، بتاريخ 25/05/2021، تضمن إشارة إلى وجود نزاع قضائي بينه وبين المخالف، وهو ما نفاه، موضحًا أن “النزاع القضائي المشار إليه يخص أطرافًا من عائلة المعني بالأمر ويتعلق بعقار آخر مجاور، لا علاقة له بالبقعة العمومية موضوع الشكايات السابقة والحالية.”
واختتم سعيد أفندي شكايته بمطالبة عامل الإقليم بـ”التدخل العاجل، وتفعيل مقتضيات القانون في حق المعني بالأمر، حمايةً للملك العام، وصونًا لحقوق الساكنة واحترامًا لسلطة القانون.”
