شهدت العاصمة الاقتصادية، يوم الخميس فاتح ماي، مسيرة عمالية ضخمة دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تخليدا لليوم العالمي للعمال، وتحولت إلى تظاهرة نضالية قوية ضد السياسات الحكومية التي وصفت بـ”اللاشعبية واللاشرعية”، فقد صدحت شوارع الدار البيضاء بشعارات تطالب بإلغاء قانون الإضراب بصيغته الحالية، ورفض نظام التعاقد، والاحتجاج على ما اعتبرته النقابة “اختلالات تشوب الحوار الاجتماعي”.
في كلمة له خلال التظاهرة، عبر خالد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، عن استنكار شديد لتصريحات كل من وزير التشغيل يونس السكوري ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياهما بـ”تضليل الرأي العام” بخصوص الحوار الاجتماعي، ومحذرا من محاولات تمرير قانون الإضراب دون توافق حقيقي، وقال العلمي “هناك تضليل رسمي، ونسجل غيابا لأي إرادة سياسية حقيقية لتكريس حوار اجتماعي فعلي ومثمر.”
واعتبر أن تمرير القانون التنظيمي للإضراب بهذه الطريقة هو “محاولة لتكميم الأفواه وشل الحركة العمالية”، مبرزا أن التزامات الكونفدرالية تظل دائماً مع الطبقة العاملة وقضايا الوطن.
المسيرة نظمت تحت شعار: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات الاجتماعية”، وقد اعتبر العلمي أن هذا الشعار يجسد الحالة الاجتماعية الراهنة، ويعكس تراجع الحقوق، وتغوّل السياسات النيوليبرالية، في ظل غياب ديمقراطية حقيقية ومأسسة للحوار.
وجهت الكونفدرالية رسائل قوية للحكومة، معتبرة أن الاختيارات السياسية والاجتماعية المتبعة “لا تستند لأي شرعية ديمقراطية أو اجتماعية”، بل تُعزز الفساد والإقصاء وتُمعن في تطبيق مقاربات تقشفية تهدد ما تبقى من المكتسبات، وأضاف العلمي “نعيش مرحلة خطيرة تتسم بهيمنة ثقافة الإقصاء، وغياب الشفافية، وتقويض كل أشكال الحوار البنّاء.”
انطلقت المسيرة من أمام مقر الكونفدرالية بشارع لالة الياقوت، لتجوب أبرز شوارع المدينة، وسط شعارات منددة ورفع للمطالب القطاعية والمركزية، بمشاركة مكثفة لعمال وعاملات من مختلف القطاعات. كما شهدت التظاهرة حضور ممثلين عن أحزاب سياسية، منها الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى فعاليات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
وفي مشهد جمع بين النضال الوطني والدولي، عبر المتظاهرون عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، حيث رفعت أعلام فلسطين، ورددت شعارات داعمة لغزة ومناهضة للتطبيع.