حلت لجنة تفتيش إقليمية، صباح اليوم الإثنين، بمقر جماعة سيدي بيبي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات اختلالات مالية مرتبطة بضريبة على الأراضي غير المبنية، بلغ مجموعها، حسب المعطيات المتداولة، أزيد من 166 مليون سنتيم.
وتأتي هذه الخطوة التفتيشية عقب التصريحات التي أدلى بها عضو جماعة أيت عميرة، لحسن أقديم، المعروف بلقب “لوفيس”، والتي اتهم فيها ما وصفه بـ”لوبيات نافذة” بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت موجهة لخزينة جماعة سيدي بيبي”.
وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لجريدة “الأول لأخبار”، فإن اللجنة الإقليمية ستشرعت في تجميع المعطيات والمستندات المتعلقة بملف الضريبة على الأراضي غير المبنية، والاطلاع على المساطر المعتمدة في استخلاصها وتوجيهها، للوقوف على مدى مطابقتها للإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن الموضوع “مجرد تصفية حسابات سياسية”، تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التصريحات، مطالبين بفتح تحقيق دقيق للكشف عن مدى صحتها، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتترقب ساكنة سيدي بيبي ما ستؤول إليه نتائج التحقيق، خاصة وأن المبلغ موضوع الجدل يمثل موردا ماليا مهما كان من الممكن أن يساهم في تمويل مشاريع تنموية محلية، ومعالجة بعض الإشكالات التي تعرفها المنطقة على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
يذكر أن التحقيقات لا تزال جارية، في انتظار صدور بلاغ رسمي من الجهات المعنية لتوضيح مخرجات عمل اللجنة والقرارات المرتقبة بشأن الملف.