لقاء تكويني وعلمي حول حماية الأطفال في إطار الكفالة العابرة للحدود
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن تنامي طلبات الكفالة بالخارج سواء من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج أو من قبل الأجانب، أفرز مجموعة من الصعوبات والإشكالات على المستويين القانوني والقضائي، تمثلت أساسا في تعدد المرجعيات المؤطرة لموضوع كفالة الأطفال بين مقتضيات قانونية وطنية، واتفاقيات دولية ملزمة، وتداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين، فضلا عن غياب آليات ناجعة لتتبع وضعية الأطفال المكفولين بالخارج، ومحدودية التنسيق القضائي والإداري بين الجهات الوطنية ونظيراتها في الدول المستقبلة، “الأمر الذي قد ينعكس سلبا على فعالية الحماية المرجوة للأطفال المتكفل بهم بالخارج”.
ومن أجل مواجهة التحديات المطروحة، وتعزيز سبل الحماية الدولية للأطفال المتكفل بهم، يضيف السيد التوزاني، تم إعداد برنامج تكويني متكامل، تفعيلا لمقتضيات المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وأشار إلى أنه تم تصميم هذا البرنامج استنادا إلى المرجعيات القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة بحماية الأطفال في وضعية كفالة بالخارج، مع التركيز على الاختصاصات الموكولة لمختلف الهيئات والآليات المتدخلة في مساطر إسناد الكفالة، وتتبع تنفيذها، وتقييم مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل.
وأضاف أن هذا التكوين يشكل مناسبة للوقوف على توجهات محكمة النقض في هذا المجال، واستيعاب التراكمات القضائية التي من شأنها توحيد الرؤية وتحقيق النجاعة القضائية في قضايا الكفالة الدولية.
من جهته، أبرز رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، السيد رشيد حوبابي، أن السلطة القضائية ومعها رئاسة النيابة العامة وفي تنسيق مع وزارة العدل، وضعت موضوع الكفالة ضمن أولوياتها، بالنظر لما يشكله من تقاطع دقيق بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما تلك الممتدة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، واتفاقية لاهاي والاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي، وما يثار بشأنها من أسئلة حول مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والرقابة اللاحقة على الكفالة، وتتبع تنفيذ التزامات الكافل المقيم بالخارج.
وأضاف “إننا اليوم أمام واقع يتطلب منا تفعيل روح التعاون القضائي الدولي من خلال تفعيل الاتفاقيات والانخراط الجاد في الآليات الأممية ذات الصلة، ولكن أيضا من خلال الاجتهاد القضائي الحصيف الذي يوازن بين الانفتاح القانوني والصرامة في حماية مصالح الطفل المغربي”.
وتتضمن هذه الدورة التكوينية جلستي مناقشة تتطرقان لخمسة محاور تهم “قراءة في الإطار المفاهيمي والقانوني لمؤسسة الكفالة بالخارج: بين التشريع المغربي والمرجعيات الدولية”، و”التوجهات القضائية لمحكمة النقض في مجال كفالة الأطفال في الخارج: نحو توحيد الاجتهاد وتعزيز ضمانات الحماية”، و”رهانات التعاون القضائي الدولي في تدبير الكفالة العابرة للحدود”، و “النيابة العامة وكفالة الأطفال بالخارج: الأدوار القضائية والتحديات الواقعية”، و”صلاحيات قاضي شؤون القاصرين في الكفالة العابرة للحدود: نحو تكريس قضائي للمصلحة الفضلى للطفل”.