مؤشرات نمو الادخار الوطني بلغت 11.6% في 2024

المندوبية السامية للتخطيط، تعلن اليوم الاثنين 08 دجنبر 2025 ، أن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وأفادت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، بأن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بـ 60,3 في المائة من هذا الادخار، مقابل 26,8 في المائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و12,9 في المائة للإدارات العمومية

على صعيد الاستثمار، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 13.9% ليصل إلى 422.5 مليار درهم. ويعزى هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى استثمارات الشركات التي نمت بنسبة 19.9%، مما يظهر رغبة قوية من القطاع الخاص في التوسع، بينما بلغت مساهمة الأسر في الاستثمار الرأسمالي 26.1% مقابل 14.7% للإدارات العمومية.

التوازن المالي، يسجل الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 18.5 مليار درهم، ما يمثل 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي. وانتقلت الشركات غير المالية من وضعية الفائض إلى حاجة تمويلية بقيمة 8.2 مليار درهم نتيجة توسع نشاطها الاستثماري، في حين تحسنت القدرة التمويلية للأسر بمقدار 10.9 مليار درهم، مدعومة بارتفاع كبير في ودائعها البنكية.

الدولة تعتمد على المديونية؛ لتغطية العجز المالي، حيث سجلت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي تدفقاً صافياً قدره 48.8 مليار درهم، بينما بلغت المديونية الخارجية 19 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت مديونية الأسر ارتفاعاً طفيفاً، بينما سجلت ودائعها نمواً قوياً بتدفق قدره 86.8 مليار درهم، مما يشير إلى توجه الأسر نحو الادخار النقدي خلال عام 2024.