مجلس النواب يصادق على إجراءات جديدة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بالإجماع على إجراءات جديدة تبسط مساطر تغيير الأسماء العائلية، والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مقتضيات المادة الـ35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية المقترح تغييرها، تفيد بأن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية تقتصر على مؤرخ المملكة بصفته رئيسا، بالإضافة إلى قاضي معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفتهم أعضاء، لكن  « تبين جليا » من خلال الممارسة والتطبيق أن وضع آليات جديدة قد أصبح « أمرا ملحا ومستعجلا » لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وأضاف الوزير في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن الآليات الجديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي.

وأكد بايتاس أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين، المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية.

وتأسيسا على ذلك، يتابع بايتاس، سيمكن هذا القانون اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة، وبما يضمن للجنة المذكورة استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.