مركز اعلامي ينتقد الريع بقناة تمازيغت ويدعو للجن المراقبة المالية والجودة

وجه المركز المغربي للإعلام الأمازيغي انتقادات شديدة اللهجة للوضع الذي تعيشه قناة تمازيغت، محملا الدولة والحكومة المغربية مسؤولية ما وصفه بـ”التدهور المقلق” في جودة برامج القناة وتراجع مكانتها داخل المشهد السمعي البصري الوطني، داعيًا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيق شامل حول تدبير الإنتاجات الأمازيغية.

وقال المركز، في بلاغ توصلت جريدة الأول للأخبار بنسخة منه، إن قطاع الإعلام الأمازيغي أصبح “يطمع فيه بعض المسؤولين وشركات الإنتاج”، معتبرا أن هناك من “يتحكم في برمجة القناة دون صفة قانونية ودون وجه حق”، بل وصل الأمر إلى إلغاء برامج وإقرار أخرى خارج المعايير المهنية، ما أضر بصورة الإعلام الأمازيغي وأفقد المشاهد ثقته فيه.

وأوضح البلاغ أن ما يحدث اليوم في قناة تمازيغت لا يشرف لا الإعلام المغربي ولا مؤسساته، مشيرا إلى أن “غياب الشفافية في تدبير الإنتاجات وارتجالية الاختيارات البرمجية أديا إلى تراجع مهني وفني واضح”.

وطالب المركز بإحداث لجنة خاصة تضم خبراء في المالية والإعلام والصحافة لتقييم نفقات جميع البرامج في القنوات العمومية، ومقارنة ما صرف فعليا بما صرحت به شركات الإنتاج، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تلاعبه أو تورطه في تبديد المال العام.

كما دعا البلاغ إلى التركيز على الجودة التقنية والمضمونية في البرامج الناطقة بالأمازيغية، وعدم بث أي عمل يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية، وأشار إلى أن بعض البرامج، مثل تلك الخاصة بالمرأة، “تُبث بطريقة بدائية أقرب إلى البودكاست، دون أي لمسة إبداعية في الإعداد أو الإخراج”، متسائلًا إن كانت الكلفة المادية المصرّح بها “تعكس فعلا مستوى الإنتاج الظاهر على الشاشة”.

وفي تقييمه للإنتاجات الدرامية الأمازيغية، اعتبر المركز أن هذه الأخيرة ما تزال “بعيدة جدا عن تطلعات الجمهور”، وأنها في كثير من الأحيان “تستهين بذكاء المشاهد وتعيد نفس المواضيع والممثلين بأسلوب رديء”، مشيرا إلى أن “بعض السهرات الفنية التي تبثها القناة تشهد فوضى تنظيمية غير مسبوقة مقارنة مع باقي القنوات العمومية والخاصة”، كما وطالب البلاغ بإنشاء لجنة متخصصة لمراقبة وتتبع الأعمال الدرامية الناطقة بالأمازيغية، للتأكد من احترامها لمعايير الجودة الفنية والتقنية، ولضمان حسن تدبير المال العام المخصص لها.

وطالب المركز بإعادة النظر في طريقة اختيار المسؤولين عن قناة تمازيغت، بحيث يتم اعتماد الكفاءة والنزاهة والرؤية المهنية كمعايير أساسية، مع إرجاع صفة “مدير مركزي” لمدير القناة، كما شدد على ضرورة احترام الأمازيغية “كهوية وثقافة ولغة” من طرف الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، داعياً إلى إدماج الأمازيغية في القطب العمومي بكل قنواته، بما في ذلك القناة الثانية و”ميدي 1 تيفي”، بل وحتى القنوات والإذاعات الخاصة.

وطالب البلاغ وزارة الثقافة والشباب والاتصال بمراجعة دفاتر تحملات القطب العمومي وصياغة عقد برنامج جديد “يحترم منطوق الدستور في المساواة بين العربية والأمازيغية”.

وختم المركز المغربي للإعلام الأمازيغي بلاغه بالتنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع “ينذر بفقدان المشاهد المغربي ثقته نهائيا في المنتوج الإعلامي الأمازيغي”، محملا الدولة والحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مسؤولية تصحيح المسار و”الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالمال العام أو يسيء إلى هوية الوطن”.

كما أعلن المركز أنه سيصدر تقريره السنوي قبل نهاية السنة الجارية في ندوة صحفية، يعرض فيها واقع الأمازيغية في الإعلام المغربي وإكراهاته، مؤكدا استمراره في لعب دوره الاستشاري في كل القضايا المرتبطة بالإعلام الأمازيغي.