نقابة المالية تنتقد ما وصفته بـ”حملة ممنهجة” تستهدف مديرية الضرائب بمراكش وتؤكد نزاهة الإدارة الجبائية

عبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه مما وصفه بـ”حملة افتراءات” روج لها مؤخرا عبر بعض المنابر الإلكترونية بشأن ما يجري داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش.
ورفضت النقابة في بيان صحافي، ما اعتبرته محاولات للتشكيك في شفافية الإدارة الجبائية، مشددة على أن الإعفاءات الضريبية تمر عبر مساطر قانونية دقيقة وتخضع لمراقبة إلكترونية صارمة من طرف النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يحدّ من أي إمكانية للتلاعب أو المعاملة التمييزية.
كما نبهت النقابة إلى أن الحديث عن “احتقان داخلي” لا يعدو كونه محاولة لزرع البلبلة بين الموظفين، والتأثير على عمل المسؤولين الجهويين لخدمة مصالح ضيقة.
وأشاد البيان بما وصفه بـ”المجهودات الإصلاحية” التي أطلقها المدير الجهوي الحالي، لاسيما في مجالات إعادة هيكلة المصالح الجبائية لتتلاءم مع وتيرة النمو التي تعرفها الجهة، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فضاءات استقبال تليق بالمرتفقين، إضافة إلى إحداث مركز جهوي للتكوين اعتبرته النقابة من بين الأبرز على الصعيد الوطني في تطوير الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية.
كما أورد البيان أن المديرية حققت نتائج قياسية، بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا من حيث بلوغ الأهداف، بنسبة ناهزت 170%، في ما وصفته النقابة بـ”الإنجاز غير المسبوق”.
ولمحت النقابة إلى وجود جهات اعتادت التملص من الالتزامات الضريبية وتحاول، من خلال هذه الحملة، النيل من مصداقية الإدارة، مشيرة إلى أن بعض المتورطين في ذلك صدرت في حقهم أحكام قضائية سابقا.
وفي ختام البيان، عبرت النقابة عن دعمها الكامل للعاملين بالمديرية الجهوية بمراكش، مجددة التزامها بالدفاع عن مبادئ العدالة الجبائية وصون المال العام، بما يعكس تطلعات المواطنين إلى إدارة حديثة نزيهة ومسؤولة.