في يوم العمال: موخاريق يقصف حكومة أخنوش ويتهمها بالتواطؤ مع الغلاء
في أجواء اجتماعية مشحونة ومطلبية متصاعدة، لم يتردد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في توجيه مدفعية انتقاداته صوب حكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياها بالتقاعس بل وبـ”التواطؤ” مع لوبيات المال والاحتكار التي تتحكم، حسب تعبيره، في أسعار المواد الأساسية وتضرب القدرة الشرائية للمغاربة في مقتل.
وجاء ذلك خلال احتفالات فاتح ماي، حيث اعتلى موخاريق منصة الخطابة أمام آلاف المناضلين في ساحة الشغل بالرباط، مستغلًا المناسبة العمالية لتحويلها إلى لحظة محاسبة سياسية واجتماعية.
وأكد موخاريق أن الحكومة الحالية اختارت الاصطفاف إلى جانب رأس المال وأرباب النفوذ، بدل حماية الطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن ما يجري في الأسواق المغربية من ارتفاعات صاروخية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، يتم في ظل صمت حكومي مريب، وصفه بـ”التفرج، وأحيانا التواطؤ الصريح”، وهو ما يعمق، حسب قوله، الفجوة بين السلطة والمواطن.
النقابي لم يكتف بإدانة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بل انتقل إلى مهاجمة قانون ممارسة الحق في الإضراب، الذي اعتبره “قانونا تكبيليا سالبا لأحد أهم الحقوق الدستورية”، موجها انتقادا لاذعا لطريقة تمريره في البرلمان، ووصف موخاريق مسار المصادقة على القانون بـ”المهزلة التشريعية”، مشيرا إلى أن القانون يهم حاضر ومستقبل الشغيلة المغربية، وتم تمريره في غياب عدد كبير من النواب، ما يطرح علامات استفهام حول شرعيته الديمقراطية، ومضيفا: “أي احترام للدستور هذا؟ وأي مشروعية لقانون يحد من الاحتجاج ويكبل النقابات؟”.
في السياق ذاته، ندد موخاريق باستمرار العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي، واصفًا إياه بـ”النص الاستعماري المشؤوم”، الذي ما زال يُستعمل لتجريم العمل النقابي والاحتجاجات المشروعة. وطالب بإلغائه الفوري، معتبرًا أن الحفاظ عليه يشكل وصمة عار في التشريع المغربي.
وفي ختام كلمته، قدّم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حزمة من المطالب المستعجلة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات (SMIG وSMAG)، مع رفع المعاشات والتعويضات العائلية، وتطبيق السلم المتحرك بين الأجور والأسعار كآلية لحماية القدرة الشرائية.
كما دعا إلى إصلاح جذري للمنظومة الضريبية عبر مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضريبة على الثروة، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ومحاربة المضاربين والوسطاء الذين يستفيدون من غياب الرقابة وضعف التدخل الحكومي.
وختم موخاريق رسالته بتحذير صريح للحكومة، مفاده أن الاحتقان الاجتماعي بلغ مداه، وأن الاستمرار في تجاهل صوت النقابات والطبقات المتضررة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانفجار الاجتماعي، داعيا إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، يعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية وينتصر لكرامة المواطن المغربي.