المعتصم يؤكد أن تدخلات وزارة التجارة لا ترقى إلى طموحات المهنيين وتفتقر للتشاركية

وجه الحسن المعتصم، الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بجهة الرباط سلا القنيطرة، انتقادات لاذعة لتدخلات وزارة التجارة والصناعة في قطاع تجارة القرب، واصفًا إياها بأنها “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين والتجار الصغار، ولا تعكس حجم التحديات المتفاقمة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي”.

جاءت تصريحات المعتصم خلال حفل اختتام “قافلة الإدماج المالي للتجار والمهنيين” الذي احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة نهاية الأسبوع المنصرم، وهو لقاء توّج جولة شملت مختلف أقاليم الجهة، وهدفت إلى تحسيس التجار بأهمية الحلول الرقمية في الأداء المالي وتيسير ولوجهم إلى التمويل البنكي.

وفي مداخلته، أثنى المعتصم على الجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة التجارة، مؤكدا أن “الدينامية التي تعرفها الغرفة بقيادة رئيسها حسن صاخي رفقة الطاقم الإداري تُعد نموذجا يحتذى في الميدان، لا سيما من خلال البرامج المواكِبة التي تستهدف النهوض بأوضاع المهنيين والتجار الصغار”.

غير أن المعتصم، وفي نبرة حادة، عبر عن امتعاضه من طريقة تدبير وزارة التجارة والصناعة للقطاع، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات مالية كـ”بريد بنك” و”فيزا الدولية”، “لا ترقى حتى إلى مستوى ما يمكن لجمعيات مهنية مستقلة أن تبرمه لفائدة الفئة نفسها”، ما يكشف، حسب قوله، غيابًا للرؤية الاستراتيجية وتهميشًا للفئات المستهدفة.

وأبرز المتحدث أن الوزارة تعترف من حيث الخطاب بأن قطاع التجارة يشغّل عددا كبيرا من المغاربة، ويمثل ركيزة مهمة في مداخيل الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن الواقع – كما يراه المعتصم – لا يعكس هذا الاعتراف. “مرت أربع سنوات ولم نرَ مبادرة جادة أو إجراء فعلي يعكس العناية بمصالح التاجر المغربي”، يضيف المعتصم، قبل أن يعبر عن أسفه الشديد لكون “التاجر يُفاجَأ بصعوبات كبيرة في الحصول على رخصة مزاولة المهنة، التي فرضتها وزارة الداخلية دون أي إشراك حقيقي للمهنيين”.

وفي ظل هذا الوضع، دعا المعتصم إلى “إعادة النظر في المقاربة الرسمية المعتمدة تجاه المهنيين”، مؤكدا ضرورة بلورة رؤية واقعية ومنصفة تستجيب لحاجيات وانتظارات الفاعلين في الميدان، كما شدد على أهمية الانفتاح على الكفاءات والمنظمات المهنية وأهل الخبرة، وإشراكهم فعليًا في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع.

ويذكر أن قافلة الإدماج المالي للتجار هدفت إلى تحفيز اعتماد التجار على الأداء الرقمي، من خلال عرض تمويل بنكي خاص، يُراعي طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم، في أفق تسريع وتيرة التحول الرقمي لدى هذه الفئة، وتعزيز شمولهم المالي والاجتماعي.