الرباط.. المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يعقد الدورة الـ32 لمجلس إدارته
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية في قطاع الصيد البحري، شكل محطة مهمة لتقييم أداء المعهد ومناقشة آفاق اشتغاله في ظل المتغيرات البيئية والمناخية الراهنة التي تشهدها المصايد الوطنية.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت الدريوش على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة لضمان استدامة الموارد.
من جانبه، قدم المدير العام للمعهد، محمد نجيح، عرضا مفصلا حول نتائج أنشطة البحث العلمي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، مؤكدا بالخصوص تتبع آثار التغيرات المناخية الحادة التي عرفتها الفترة 2023-2024، وانعكاساتها على دينامية عدة مصايد وطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة.
كما استعرض توصيات علمية موجهة لتدبير مستدام للمصايد، داعيا إلى تعبئة جماعية للحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وتطرق نجيح أيضا إلى أنشطة المعهد في مجال الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، في ظل تحديات ندرة الموارد والاحتباس الحراري.
وعلى إثر ذلك، تم تسليط الضوء على جهود المعهد في مجال التعاون جنوب-جنوب، انسجاما مع الرؤية الملكية الأطلسية. وفي هذا الصدد، تم التذكير بتنظيم حملتين إيكولوجيتين خلال سنة 2024 بكل من ليبيريا والبنين، على متن السفينة العلمية الحسن المراكشي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان (كوت ديفوار) في أبريل 2025.
كما تناول المجلس مساهمة المعهد، خلال ماي 2025، في تقوية قدرات الشباب الأفارقة في علوم المحيطات، ضمن برنامج تكويني، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي 2025.
وقد أعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى الإنجازات المحققة في مجال مواكبة التنمية المستدامة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك بالاعتماد على حلول مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة مكونات القطاع على الصمود في وجه الصدمات البيئية والمناخية، مع دعم مساهمتها في تحقيق السيادة والأمن الغذائي الوطنيين.
كما أخذ المجلس علما بالمصادقة بدون تحفظ على حسابات المعهد برسم السنة المالية 2024 من قبل المدقق الخارجي، وصادق على مختلف القرارات المعروضة.
وثمن المجلس، في ختام أشغاله، الجهود المتواصلة لأطر وباحثي المعهد، داعيا إلى مواصلة دعم البحث العلمي والتواصل المؤسسي ونشر المعرفة العلمية لخدمة تنمية القطاع.