الأصالة والمعاصرة يجدد التزامه بتعزيز المسار الديمقراطي والتنمية المجالية

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعه العادي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية الداخلية.

بعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش داخلي، جدد المكتب السياسي للحزب تثمينه للتوجيهات الاستراتيجية الكبرى الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي أكد أنها تهدف إلى تقوية المسار الديمقراطي للبلاد، واعتماد مقاربة تنموية جديدة من شأنها تكريس العدالة المجالية وإنصاف المناطق الهشة.

وأكد الحزب انخراطه الكلي والمسؤول في تنزيل هذه التوجيهات، معتبراً أنها تمثل تصوراً استراتيجياً عميقاً لمغرب الحاضر والمستقبل.

كما عبر الحزب عن اعتزازه بما حققته المملكة بقيادة الملك محمد السادس من تحولات كبرى ومنجزات بارزة، سواء على المستوى التنموي أو الدبلوماسي أو الحقوقي، وهو ما جعل المغرب ـ حسب بلاغ الحزب ـ نموذجا إقليمياً واستثناء في المنطقة.

وأكد المكتب السياسي أن كل محاولة للتشويش على صورة المغرب دولياً، عبر ما وصفه بـ”الآلة الدعائية الجبانة” أو “المناورات البئيسة”، لن تنجح أمام وحدة الشعب المغربي والتفافه حول مؤسساته الدستورية وثوابته الوطنية.

على المستوى الدولي، جدد المكتب السياسي إدانته للهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والصحافيين، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية. كما ندد بتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، عقب إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن دخول القطاع في حالة مجاعة، ودعا الحزب المؤسسات الدولية والقوى العظمى إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في إنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف معاناته.

كما أشاد بالمبادرات الإنسانية التي يواصل الملك محمد السادس توجيهها لصالح الفلسطينيين، سواء في القدس أو غزة، آخرها القرار الملكي بإرسال 100 طن من المساعدات الغذائية والطبية جواً إلى سكان القطاع، ضماناً لوصولها العاجل للمتضررين.

وفي ما يخص المستجدات السياسية الوطنية، تدارس المكتب السياسي مستجدات المشاورات الجارية بشأن المنظومة العامة للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الحزب أعد اقتراحاته في الموضوع بناء على استشارات موسعة داخلية، وشدد البلاغ على أن الإصلاحات السياسية والقانونية لن تكون مجدية إلا في حال تعزيز مكانة الأحزاب السياسية باعتبارها ركيزة أساسية في تأطير المواطنين والمشاركة في الحياة الديمقراطية. وأكد أن شفافية العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمؤسسات الدستورية.

كما أبرز أن تقوية المسار الديمقراطي لن يتحقق عبر التشكيك أو تبادل الاتهامات، وإنما بالنضال السياسي النزيه وخطاب الثقة في المؤسسات الوطنية.
واعتبر الحزب أن تعبئة المواطنين للمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة يشكل التحدي الأكبر، محذراً من مخاطر العزوف الانتخابي الذي وصفه بأنه خسارة للجميع، مهما كانت نتائج الأحزاب في صناديق الاقتراع.

أكد الحزب أن تقليص الفجوة بين المجالات الترابية وتدارك الفوارق التنموية سيظل من المداخل الرئيسية لتحقيق العدالة بين المواطنين، وهو ما سيعزز الشعور بالانتماء للوطن ويحفز على المشاركة السياسية والمدنية.

على الصعيد الاجتماعي، توقف المكتب السياسي عند رهانات الدخول المدرسي الجديد، معتبراً التعليم العمومي الجيد الركيزة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية.
ودعا إلى تضافر جهود الأسر، والفاعلين الاجتماعيين، والمنتخبين، والسلطات المحلية، من أجل تجاوز الصعوبات التي يعانيها القطاع، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية.

كما شدد على ضرورة ضمان نجاعة أكبر للتعليم الأولي الذي عرف تعميماً بفضل الإرادة الملكية، مبرزاً أهمية توسيع التجارب الناجحة في المدارس العمومية، وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية واللغات الأجنبية في المنظومة التعليمية.

وفي الجانب التنظيمي، تداول المكتب السياسي آخر الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الوطني لشبيبة الحزب، المقرر نهاية شهر شتنبر المقبل، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز إشعاع المنظمة وتجديد أدوارها داخل المشروع الحزبي.