قرار فرض مشروب إضافي أو مغادرة المكان بين مؤيد ومعارض

بعد الزيادة التي عرفتها أسعار المشروبات بالمقاهي بمختلف المدن المغربية، تطفو على السطح قرارات جديدة اتخذها بعض أصحاب المقاهي، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية، تقضي بإلزام الزبون باستهلاك مشروب ثانٍ بعد مرور ساعة أو مغادرة المقهى. قرارٌ أثار نقاشات واسعة بين رواد هذه الفضاءات، ما دفع البعض للتساؤل حول مدى قانونيته.

ويبرر بعض أرباب المقاهي هذا الإجراء بكونه محاولة لتحقيق توازن اقتصادي يضمن تغطية المصاريف اليومية، مثل الكراء، والكهرباء،والتجهيز، وأجور المستخدمين، معتبرين أن الاعتماد على مشروب واحد يستهلكه الزبون لوقت طويل لا يكفي لتغطية هذه الأعباء. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص مع فئة من الطلبة والموظفين الذين يقضون ساعات طويلة في المقهى لإنجاز أبحاث أو أعمال عبر الحاسوب دون طلب إضافات. كما تثير هذه الممارسة  في المقابل، شعوراً بعدم الإنصاف لدى زبناء آخرين يجدون أنفسهم في انتظار مكان فارغ للجلوس،لاحتساء مشروب، وأخذ قسط من الراحة.

وبين مؤيد ومعارض لهذا القرار، تباينت الآراء بشكل ملحوظ. فالمؤيدون لهذا القرار من الزبناء يرون أنه وسيلة عملية لضمان استمرارية المقاهي اقتصادياً، مؤكدين على أن المقهى ليس مجرد فضاء مجاني للعمل أو الدراسة أو الدردشة، بل مشروع تجاري يستوجب على صاحبه البحث عن موارد مالية كافية لضمان بقائه من جهة وتقديم خدمات ذات جودة من جهة أخرى، وبالتالي فإن إلزام الزبون باستهلاك مشروب ثان بعد مرور مدة أو مغادرة المكان  يعد إجراءً معقولاً ومنصفاً لصاحب المقهى وللزبون الذي ينتظر مكانا فارغا للجلوس.

في المقابل، يعتبر المعارضون أن مثل هذه القرارات تُضرّ بعلاقة الثقة بين الزبون وصاحب المقهى، وتتنافى مع طبيعة هذه الفضاءات التي اعتاد الناس على ارتيادها للراحة أو الدراسة أو لقاء الأصدقاء. كما يشيرون إلى أن فرض استهلاك إضافي قد يُنظر إليه كتضييق على الحريات الفردية، وقد يدفع شريحة واسعة من الزبناء، خاصة الطلبة وذوي الدخل المحدود، إلى العزوف عن المقاهي والبحث عن بدائل أخرى بأقل تكلفة.