اتهامات الخروقات تعود لتلاحق جماعة سيدي بيبي

لم تطو بعد صفحة الجدل الذي أثارته في وقت سابق اتهامات بوجود خروقات في تدبير شؤون جماعة سيدي بيبي، بعدما عادت القضية من جديد إلى الواجهة بمراسلة رسمية توصلت بها الجماعة، تدعوها إلى تقديم توضيحات دقيقة وأجوبة مقنعة حول ما أثير من شبهات.

وتفيد معطيات حصلت عليها جريدة “الأول للأخبار” أن مواطنا مجهول الهوية راسل وزارة الداخلية، وربما المفتشية العامة للإدارة الترابية، مدعيا وجود اختلالات في عملية استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بـتوزيع بقع المنطقة الصناعية.

المراسلة التي أحيلت على مصالح الجماعة، تضع المنتخبين أمام ضرورة الجواب بشكل رسمي عن هذه الاتهامات، في وقت لا تزال فيه الأصوات المحلية تتساءل عن مدى دقة الادعاءات الواردة في الشكاية المجهولة، وما إذا كانت ستقود إلى افتحاص موسع لعدد من الملفات.

وتبقى التساؤلات مطروحة حول قدرة الجماعة على تقديم أجوبة مقنعة، خصوصا أن موضوع توزيع بقع المنطقة الصناعية ظل لسنوات محط جدل واسع بين فعاليات محلية، ترى أن الغموض يلف العملية منذ بدايتها.

في المقابل، يعتبر متتبعون للشأن المحلي أن إثارة الملف في هذا التوقيت قد يكون مرتبطا بخلفيات سياسية، بحكم أن الشكاية جاءت من طرف مجهول، وهو ما يجعل التحقيق الرسمي الذي قد تباشره الداخلية هو الفيصل بين الادعاءات والوقائع.

وتنتظر ساكنة سيدي بيبي مآل هذه القضية التي قد تعيد ترتيب أوراق المجلس الجماعي، خاصة إذا ما تأكدت صحة بعض المعطيات المتداولة، في حين يأمل آخرون أن يشكل فتح الملف مناسبة لتوضيح الصورة وقطع الطريق أمام كل التأويلات.