حزب الوسط يدعو لمنع ترشيح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد
أعلن حزب الوسط الاجتماعي خلال ندوة صحفية نظمها يوم الجمعة 03 أكتوبر 2025 بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن توجيهه مذكرة مفصلة إلى وزير الداخلية تتضمن مقترحات شاملة لإصلاح منظومة القوانين الانتخابية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للحزب، الأستاذ الحسن مديح، إن هذه المبادرة تأتي تجاوباً مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، والذي دعا فيها جلالته إلى فتح حوار وطني واسع حول القوانين الانتخابية خدمة لمسار الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأضاف الأمين العم للحزب، أن مراجعة نمط الاقتراع باللائحة الذي أفرز، حسب المذكرة، اختلالات بنيوية أبرزها إقصاء الكفاءات، وسيطرة المال، وحرمان الأطر من فرصة الترشح، أصبحت تفرض نفسها، مقترحاً إما العودة إلى الاقتراع الفردي أو تعديل نظام اللائحة بما يضمن النزاهة والشفافية والمشاركة الواسعة.
كما شدد الأمين العام، على ضرورة سن قوانين تمنع ترشيح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي، وإنشاء فرقة وطنية للشرطة القضائية تُعنى بمراقبة سير العمليات الانتخابية ورصد تجاوزات شراء الأصوات.
وفي ما يتعلق بمغاربة العالم، اقترح الأمين العام إحداث دوائر انتخابية خاصة بالجالية المغربية أو تمكينها من التصويت عبر القنصليات والسفارات ضماناً لمشاركتهم السياسية.
أما بخصوص لوائح التسجيل، فقد طالب الحزب عبر أمينه العام بتبسيط مسطرة القيد وتوسيع آجال التسجيل، مع إلزام السلطات بإشعار المعنيين بقرارات التشطيب، إذ يعد ذلك حرماناً من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح.
وفي جانب قانون الأحزاب، دعا الحزب إلى إلغاء شرط تغطية ثلاثة أرباع الدوائر الانتخابية للحصول على الدعم العمومي، ورفع قيمة الدعم الممنوح سنوياً لتقوية الحياة الحزبية ومواصلة التأطير السياسي للمواطنين، مع اعتماد معيار تشجيع الشباب والنساء في توزيع الدعم.
كما اقترح الحزب، حسب أمينه العام، تعديل مقتضيات الدعم المخصص للكفاءات الحزبية لتوضيح طرق صرفه وتبسيط المساطر المرتبطة به، حتى تتمكن الأحزاب من الاستفادة منه في تطوير قدراتها الفكرية والتنظيمية.
أما بخصوص الإعلام العمومي، فانتقد الحزب الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له الأحزاب من البرامج السياسية، داعياً إلى مراجعة القوانين المنظمة للاتصال السمعي البصري لضمان التعددية والمساواة في التغطية الإعلامية، مع إعادة دعم الصحافة الحزبية المكتوبة التي توقّف دعمها منذ سنة 2021.
وختم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أن هذه المذكرة تعبّر عن وعي حزبه العميق بحساسية المرحلة وحاجة البلاد إلى إصلاحات سياسية جريئة تكرّس الشفافية وتفتح المجال أمام الطاقات الوطنية لخدمة المصلحة العامة.