خنيفرة..إدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بتهمة “تزوير محاضر رسمية”
أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، حكما قضائيا في قضية شغلت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية، قضى بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تعويض مدني لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي، بلغ 5000 درهم.
تفاصيل الملف تعود إلى شكاية تقدم بها الإدريسي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يتهم فيها رئيس المجلس العلمي بـ“التزوير في محاضر رسمية” تتعلق بنتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان، التي جرت بتاريخ 28 أكتوبر 2024 بمساجد إقليم خنيفرة.
مصادر مطلعة أوضحت أن فصول القضية انطلقت بعدما حاول رئيس المجلس، وفق الشكاية، “تعديل نتائج لجنة التقييم” لصالح أحد المترشحين، رغم إعلان اللجنة عن ترتيب نهائي يمنح المرتبة الأولى لمترشح آخر لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التدخل المفترض فجر خلافات داخل المجلس العلمي، بعدما عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم “أي مساس بنزاهة الاختبارات”، وهو ما دفع المشتكي إلى الانسحاب من الاجتماع وتقديم استقالته من مهامه احتجاجًا على ما اعتبره “تجاوزا خطيرا لمبادئ الحياد والشفافية”.
وتشير القضية إلى أن الأمر لم يكن معزولًا، إذ سبقت هذه الواقعة ملاحظات مشابهة خلال دورات تأهيل سابقة، خاصة دورة دجنبر 2023، التي طُرحت بشأنها تساؤلات حول “استغلال النفوذ ومحاولات التأثير على قرارات لجان التقييم”.