مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون المالية 2026م

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فجر الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بسنة 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

مشروع قانون المالية 2026 يشكل محطة رئيسية في ضبط التوازنات الاقتصادية بالمغرب، وحصل المشروع على 12 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 معارضين وامتناع عضو واحد.

حيث اعتمدت لجنة المالية بمجلس المستشارين الجزء الأول من المشروع بعد مناقشات موسعة  و227 تعديلًا موزعة بين  محاور ضريبية وجمركية ومقترحات متنوعة. وتوزعت التعديلات بين فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب النقابات والمنظمات المهنية.

ومن أبرز المقتضيات المصادق عليها رفع نسبة خصم الهبات الممنوحة للشركات الرياضية من 10% إلى 20% بسقف 5 ملايين درهم، إضافة إلى توسيع نطاق الحجز في المنبع بطريقة تدريجية.

وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.

تركز التعديلات الجديدة على تعزيز نظام الجبايات، وتطوير آليات التحصيل، وإطلاق صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية، بما يعزز مسار الإصلاح المالي ويقوي الحكامة الترابية.

فوزي لقجع وزير المنتدب المكلف بالميزانية، ،يؤكد أن توزيع المناصب المالية سيتم وفق أولويات واضحة تشمل الأمن والتعليم والصحة، بناء على تحليل دقيق للحاجيات ومستويات الإحالة على التقاعد