بعد جدل “جهاز قياس السرعة” الوزارة تتجه لإقرار رخصة “منخفضة التكلفة” للدراجات النارية

تفاعلاً مع النقاش الواسع الذي أثاره استخدام “جهاز قياس سرعة الدراجات” وحملات مراقبة المركبات المعدلة، كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن إجراءات جديدة تهم سائقي الدراجات النارية (سعة تفوق 50 سنتمتراً مكعباً).

وأكد الوزير بمجلس المستشارين أن الوزارة تتجه لتبسيط مساطر الحصول على رخصة السياقة لتشجيع التسوية القانونية.

تفاصيل “الرخصة المخفّضة”:

بناءً على مخرجات المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يرتكز التوجه الجديد على:

سعر رمزي وموحد: خفض تكلفة الحصول على الرخصة من حوالي 3000 درهم حالياً، لتصبح ما بين 200 و300 درهم فقط، مراعاةً للقدرة الشرائية لمستعملي هذه الدراجات.

تكوين سريع وفعال: إلغاء شرط الانتظار لمدة 3 أشهر، وتعويضه ببرنامج مكثف يقتصر على 5 حصص تجمع بين النظري والتطبيقي.

سياق القرار: “مراقبة التعديلات”

أشار الوزير إلى أن هذا التسهيل يأتي كحل واقعي لمعضلات السلامة الطرقية، خاصة بعد أن كشفت أجهزة قياس السرعة والمراقبة التقنية أرقاماً صادمة:

95% من الدراجات التي خضعت للفحص كانت “معدلة” ميكانيكياً للزيادة في سرعتها بشكل غير قانوني.

تتسبب الدراجات النارية في 60% من إجمالي وفيات حوادث السير.

ويسعى هذا القرار لدمج هذه الفئة ضمن الإطار القانوني الصحيح بدلاً من البقاء في وضعية مخالفة.