الرباط – التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً
الرباط ، الخميس 04 دجنبر – تم التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً. شملت الأطراف الموقعة وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بنك المغرب، ومؤسسة تمويلكم، ووكالة مغرب المقاولات. بالإضافة إلى هذه المؤسسات الحكومية، شاركت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويندرج هذا الميثاق في إطار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 30 يوليوز 2025، الذي دعا إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية المندمجة. ويهدف الميثاق إلى وضع آليات عملية لتحسين الولوج إلى التمويل وتطوير أنظمة المواكبة.
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يأكد أهمية استجابة القطاع المالي للدعوة الملكية. وأشار إلى أن معدل التداول النقدي بلغ 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، موضحاً أن الحلول تتمثل في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتوسيع الشمول المالي لتوفير نقطة ولوج للخدمات المالية في كل جماعة.
أشاد محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بجهود البنك المركزي لدعم المقاولات الصغيرة جداً. أشار إلى أن الميثاق يضع ترتيبات عملية لتوجيه أنشطة القطاع البنكي مستقبلاً. شدد الكتاني على تخصيص فرق بنكية مؤهلة ورقمنة عروض الخدمات. أكد أيضاً على ضرورة تحسين جودة نماذج التنقيط عبر إرساء قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.
يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أوضح أن 90 في المائة من المنخرطين هم من المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جداً. ذكر أن الميثاق يهدف لإكمال الترسانة التمويلية القائمة. يتضمن ذلك إدماج نظام تنقيط وطني، وتوفير مواكبة غير مالية، وإرساء نظام لإعداد التقارير. أكد العلوي أن تحسين الولوج إلى التمويل وتقوية قدرات رواد الأعمال سيمكن هذه الفئة من الارتقاء نحو مسارات نمو مستدامة وإحداث فرص الشغل.
ويستند الميثاق إلى أكثر من عقدين من الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى التمويل، ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بقيادة وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وتلتزم الأطراف عبره بتوحيد جهودها لخدمة فئة تمثل 94 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني.
وتشمل التدابير الجديدة تعزيز آليات التمويل والضمان، وتطوير أنظمة التنقيط، واعتماد آلية إعادة التمويل التي وضعها بنك المغرب في مارس 2025 بسعر تفضيلي. كما ستعمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر على مراجعة أنظمتها الداخلية لتلائم خصوصيات المقاولات الصغيرة جدا، مع إدماج نتائج نظام التنقيط الوطني المرتقب سنة 2026.
ويتعهد الميثاق أيضاً بتنسيق برامج المواكبة والتكوين والدعم التقني، مع مراعاة احتياجات هذه الفئة. وينص على إحداث لجنة خاصة تتولى تتبع تنفيذ التزامات المؤسسات الموقعة، بهدف تحقيق نمو أكثر شمولاً وتوازناً عبر مختلف جهات المملكة.