تقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية

استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، السيد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وقد خصص هذا اللقاء الرسمي من أجل تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة، وذلك وفاءً للمقتضيات القانونية المعمول بها في المملكة، لاسيما القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ويأتي إجراء تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة في سياق تعزيز الشفافية المالية، حيث استعرضت الهيئة من خلاله حصيلة عملها السنوي. وركز اللقاء على تطور المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى ملاءمتها مع المعايير الدولية الصارمة التي تضعها مجموعة العمل المالي.

أبرز منجزات الهيئة وملاءمة المعايير الدولية

تضمن حدث تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة عرضاً مفصلاً لأهم المحطات التي ميزت عمل الهيئة خلال السنة المنصرمة. ومن أبرز هذه الإنجازات استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة القانونية المغربية مع المعايير العالمية، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني المغربي ويحمي المعاملات المالية من المخاطر.

كما أشار التقرير إلى اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهم في هذا العمل التشاركي مختلف الشركاء الوطنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وانتشار التسلح، وضمان فهم أعمق لهذه التحديات لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مختلف ربوع المملكة.

خطة استباقية وتأهيل الإطار القانوني للمنظومة

خلال مراسيم تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة، تم تسليط الضوء على إطلاق خطة عمل استباقية. تهدف هذه الخطة إلى التحضير الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي سيخضع لها المغرب في نونبر 2026، وهي محطة حاسمة تتطلب تنسيقاً عالياً بين كافة المؤسسات الوطنية لضمان نتائج إيجابية.

وأبرزت الهيئة ضمن وثيقة تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة التدابير المتخذة لتأهيل الترسانة القانونية. ويشمل ذلك إعداد مشاريع قوانين هامة، من بينها مشروع المراجعة الشاملة لقانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد ينظم “الأصول المشفرة” لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم المال.

تطور المؤشرات التشغيلية والتعاون الدولي

أظهرت الأرقام الواردة في لحظة تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة منحى تصاعدياً في مؤشرات النشاط التشغيلي للهيئة. وقد تجلى ذلك في زيادة عدد التصاريح بالاشتباه وطلبات المعلومات الواردة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا حجم الإحالات التي تمت على السلطات القضائية المختصة لمعالجة الملفات المشبوهة.

وعلى الصعيد الخارجي، ركز تقرير الهيئة على جهود التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة. ويهدف هذا التعاون المستمر إلى الوفاء بالتزامات المملكة المغربية الدولية، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في محاربة الجرائم المالية، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار المنظومة المالية الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

آفاق العمل المستقبلي وتحديات التقييم القادم

شكل لقاء تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة مناسبة للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل القانوني. وألح البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة على أهمية نشر النصوص القانونية الضرورية لتأهيل المنظومة قبل المواعيد الدولية المقبلة، مع ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح التقييم المتبادل القادم.

وفي ختام عملية تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة، تم التشديد على أن النجاح في مواجهة التحديات المالية الراهنة يتطلب يقظة مستمرة. ويسعى المغرب من خلال هذه الجهود إلى تحصين اقتصاده من كافة أشكال التلاعب المالي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.