توقيع اتفاقيتي شراكة: المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة
احتضنت مدينة الرباط، يوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين تهدفان إلى انضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في المرفق القضائي المغربي وتسهيل وصول المواطنين إلى المعطيات القانونية.
وقد ترأس هذا الحفل السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب السيد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وتعكس هذه الشراكة إرادة حقيقية لتحديث الإدارة القضائية ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة.
تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية عبر منصة رقمية
تهدف الاتفاقية المبرمة إلى تيسير ممارسة الحق الدستوري في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجلس وبالمحاكم وبإدارة النيابة العامة. وسيتمكن المواطنون والمواطنات، وحتى الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية، من وضع طلباتهم وشكاياتهم وتتبع مسارها بشكل إلكتروني كامل وبكل سهولة.
هذا التحول الرقمي يسعى إلى تقليص المسافات وتجاوز التعقيدات الإدارية، حيث تتيح الاتفاقية للمرتفقين التفاعل مع المؤسسات القضائية عن بُعد. ويضمن ذلك معالجة الطلبات وفق المساطر القانونية المعمول بها، مما يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة من خلال توفير البيانات المطلوبة بدقة وسرعة.
تفعيل مقتضيات القانون 13.31 والنشر الاستباقي
تضمنت الاتفاقية بنداً حيوياً يتعلق بتعيين أشخاص مكلفين باستقبال ومعالجة طلبات المعلومة على كافة المستويات، سواء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في رئاسة النيابة العامة والمحاكم. هؤلاء المكلفون سيتم إدماجهم في النظام المعلوماتي للبوابة الوطنية (PNDAI) لضمان انسيابية التواصل مع طالبي المعلومة.
كما شددت الاتفاقية على أهمية النشر الاستباقي للمعلومات، وذلك تفعيلاً للمادة 10 من القانون رقم 31.13. ويشمل هذا الالتزام نشر الإحصائيات الدقيقة، والبيانات المفتوحة، وتفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين. الهدف هو توفير مادة غنية من المعطيات المتاحة للعموم تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلبات رسمية في كل مرة.
أهمية البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات
تعتبر “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” منصة محورية تشرف عليها اللجنة المختصة، وهي توفر أدوات تقنية متطورة لإيداع وتتبع الطلبات والشكايات. إن انضمام مؤسسات قضائية بهذا الثقل يمنح البوابة دفعة قوية، حيث ستوفر المنصة مؤشرات دقيقة تساعد في تطوير جودة الخدمات العمومية وتجويد أداء المؤسسات المعنية.
ويندرج هذا التعاون ضمن المهام الأصيلة للجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تسهر على ضمان ممارسة هذا الحق في أحسن الظروف. كما تهدف إلى التحسيس بأهمية توفير المعلومة وتسهيل الوصول إليها بمختلف الطرق المتاحة، مما يساهم في بناء مجتمع المعرفة والمواطنة المسؤولة في المغرب.
توازن بين الشفافية واستقلال القضاء وسرية المساطر
خلص البلاغ المشترك إلى أن الاتفاقية هي تجسيد فعلي للالتزام المشترك بتعزيز الشفافية. فمن خلال توقيع اتفاقيتي شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، يتم تكريس التعاون المؤسساتي لتيسير وصول المرتفقين إلى المعلومة، مع مراعاة الخصوصيات الدقيقة للمجال القضائي.
وأكدت الأطراف الموقعة أن هذا الانفتاح يتم في توازن تام مع متطلبات استقلال القضاء وسرية المساطر القضائية المعمول بها. كما تضع الاتفاقية حماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين في صلب أولوياتها، مما يضمن حق الوصول إلى المعلومة دون المساس بجوهر العدالة أو حقوق الأفراد الشخصية.