دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب إلى تعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدة أن حماية المستهلكين من السلع الضارة أو المقلدة أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنها أعلنت مجموعة من المواقف والإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك، في مقدمتها دعم وتطوير تشريعات أكثر صرامة وفعالية للتصدي للمنتجات غير الآمنة التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.
وشددت الهيئة ذاتها على أهمية تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك، باعتبارها ممثلا حقيقيا لصوت المستهلكين، وتمكينها من المساهمة الفعلية في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بمجال حماية المستهلك.
كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في مختلف مراحلها، ابتداء من مرحلة التصميم والتصنيع، مرورا بمرحلة التسويق والتوزيع، وصولا إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.
وأكدت الهيئة أن الوصول إلى منتجات آمنة يجب أن يكون حقا مكفولا لجميع المستهلكين دون تمييز بسبب الظروف الاقتصادية أو الجغرافية، خاصة في المناطق التي تعاني من الأزمات أو الهشاشة.
وسجلت الجامعة أن سلامة وجودة المنتجات لا تمثل فقط مسؤولية قانونية، بل تشكل كذلك التزاما أخلاقيا وإنسانيا ينعكس بشكل مباشر على صحة المجتمع وسلامته، داعية إلى تحرك منسق بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.